پرسش
آیا در مرحله اجرای احکام مدنی، به منظور دستیابی به محکوم علیه امکان قانونی جهت نقطه زنی تلفن همراه و یا کنترل مخابراتی وی وجود دارد یا خیر ؟
نظر و پاسخ
آنچه مسلم است کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوع است، اما رد یابی محکوم از طریق تلفن همراه جهت اجرای حکم مدنی فاقد منع قانونی می باشد لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.
وفق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا موارد مندرج در ماده مزبور شامل آن باشد لذا کنترل مخابراتی برای دستگیری محکوم علیه در پرونده اجرایی وجاهت قانونی ندارد و نقض حقوق شهروندی است البته نقطه زنی خط تلفن همراه کنترل مخابراتی موضوع ماده مزبور نمیباشد و اشکالی ندارد.
نقطه زنی افراد نیز کنترل مخابراتی محسوب میگردد لذا در هر دو مورد ممنوع است و مجوزی ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸