پرسش
نحوه اخذ تامین از دولت در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد احکام غیابی به چه صورت است و آیا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی قابلیت تسری به ماده فوق الذکر را دارد؟
نظر و پاسخ
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سوال مطروحه نیست و صرفا ماده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت به پرداخت محکوم به است که ترتیب پرداخت آن داده شده و ضمن آن توقیف و تامین اموال دولتی منع شده است. در دعاوی مطروحه علیه دولت و یا بالعکس فرقی بین دستگاه دولت و شخص حقوقی وجود ندارد و
دادگاه به منظور جبران خسارت وارد شده به طرف ناچار از اخذ تامین متناسب است.
در موضوع سوال، دولت نیز ناگزیر از معرفی ضامن و سپردن تامین مناسب است. زیرا تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دارسی مدنی اطلاق دارد و نص صریحی که دولت را از دادن تامین معاف کند وجود ندارد. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ناظر به موردی است که دولت محکوم علیه باشد نه محکوم له و باید به همان قدر متیقن اکتفا کرد. به علاوه در صورت اجرای حکم غیابی دولت و سپس نقض آن، اعاده وضع به حال سابق مستلزم زمان و موجب زیان طرف دعوا و با دشواری همراه خواهد بود و مقنن نخواسته است از قبل اجرای احکام غیابی به محکوم علیه که در جریان دادرسی شرکت نکرده و بدون دفاع محکوم شده زیان وارد آید. همچنین اصل تساوی اشخاص در مقابل آرای محاکم ایجاب میکند که دولت نیز تامین بسپارد. نحوه اخذ تامین، تابع مقررات مربوط به تامین خواسته است.
هدف از اخذ تامین و معرفی ضامن، جلوگیری از ایراد ضرر به محکوم علیه غایب و فراهم ساختن تدارک زیان احتمالی است. در اعتبار و توان مالی دولت تردیدی وجود ندارد و همواره میتوان زیانهای وارد به اشخاص راکه از دولت ناشی شده از خزانه وصول کرد و چنین خساراتی هیچگاه بلا جبران نمیماند. به علاوه بر اساس قوانین بودجه و محاسبات، بر هزینه ها و درآمدهای دولت برنامه خاص و مدون و غیرقابل عدول حاکم است و دولت در هزینه کردن بودجه مبسوط الید نیست و نمیتواند اعتبارات را جابجا و یا خارج از اعتبارات مصوب هزینه و یا تعهد جدید ایجاد کند. دادن هر نوع تامینی که در قوانین بودجه برای آن، محل پیش بینی نشده تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب و قابل تعقیب کیفری است. بنابراین، در چنین وضعی وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی در دفاع از حقوق دولت و وصول به موقع مطالبات ناتوان میمانند. همچنین در صورت نقض حکم غیابی اجرا شده اعاده وضع به حال سابق در مورد دولت نیز میسر است. مضافا ماده واحده قانون مذکور اگر چه نحوه و ترتیبات اجرای آرای محکومیت مالی علیه دولت را تعیین کرده است اما روح حاکم بر آن متضمن این قاعده است که سیر هزینه های دولت بر مدار خاصی است که لزوم رعایت آن و نیز جهات یاد شده، او را از سپردن تامین یا معرفی ضامن معاف میدارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳