نشست قضایی درباره مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت

اگر در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر اثبات مالکیت شخصی صادر شود، آیا محکوم له می تواند به استناد حکم مذکور از منابع طبیعی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی مبادرت به اخذ مالکیت به نام دولت نموده و مانع تصرفات محکوم له حاضر در محل متنازع فیه گردیده مطالبه خسارت و یا اجرت المثل بنماید یا خیر؟

در صورتی که افراد ذی نفع مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موفق به دریافت حکم قطعی و نهایی از شعب ویژه مبنی بر احراز و اثبات مالکیت بر اراضی ادعایی خود شوند، دولت مکلف است به تحویل عین زمین موضوع حکم به ذی نفع و اگر امکان پذیر نباشد، در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن تحویل یا پرداخت خواهد شد و بیش از این تکلیفی برای دولت مقرر نشده؛ بنابراین امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرفات قبل از مالکیت ذی نفع از دولت پیش بینی نشده؛ به علاوه مالکیت ذی نفع از تاریخ قطعیت حکم محقق می شود و تصرفات سابق دولت در رابطه با اعمال حاکمیت و مطابق قانون بوده؛ بنابراین نسبت به اجرت المثل و خسارات قبل از قطعی شدن مالکیت ذی نفع، مسیولیتی متوجه دولت نیست و قابلیت مطالبه ندارد. ۱- با توجه به اینکه اقدام منابع طبیعی مطابق قانون با مجوز قانونی بوده است لذا نمی توان مطالبه خسارت نمود ضمنا حقی که قانونگذار بعدا برای محکوم له (ذینفع) ایجاد نموده است دلیل بر کسری آن به زمان سابق نمی شود. ۲- به استناد ذیل ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی خسارت مورد بحث قابل مطالبه نمی باشد. ۳- قانونگذار در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی در مقام بیان بوده و مقنن پرداخت به اجرت المثل ایام تصرف اداره منابع طبیعی تصریح نکرده است. ۴- در تعارض بین دو اصل ناقله بودن یا کاشفه بودن، اصل بر عدم کاشفه بودن (اصل بر ناقله بودن) است و در بحث حاضر مالکیت از زمان صدور حکم قطعی محرز می شود. به عبارتی محکوم له قبل از صدور حکم مالکینی نسبت به محل متنازع فیه نداشته است. ۵- در خصوص آثار بحث بطلان قابل ذکر است در صورتی که بطلان صورت گیرد، زمانی این آثار به گذشته تسری می یابد که معامله یا قرارداد صورت گرفته باشد و در فرض سوال، منابع طبیعی به عنوان یک مرجع که توسط مقنن تعیین شده اقدام به مرتع اعلام نمودن نموده است و معامله صورت نگرفته است تا آثار بطلان بر آن شامل شود. ۱- رای بر دو قسمت است: (الف):اعلامی (ب)تاسیسی رایی که در فرض سوال صادر شده است قطعا اعلامی است و محکوم علیه (ذینفع) می تواند زمانی که ملک از تصرف وی خارج شد، مطالبه خسارت کند. ۲- تقصیر در تشخیص اراضی زراعی از مرتعی از ناحیه منابع طبیعی بوده است و چون مالکیت ذینفع (محکوم علیه) از ابتدا بوده است با این حال در اثر تقصیر منابع طبیعی ملک از تصرف ذینفع خارج شده است و وی نتوانسته از حقوق مالکانه خود استفاده کند و منابع طبیعی از باب مسیولیت مدنی مسیول پرداخت خسارت است. ۳- احراز مالکیت موضوع تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری منوط به ابطال مالکیت منابع طبیعی است و ابطال نیز دارای آثاری است لذا از زمانی که منابع طبیعی ملک را از تصرف ذینفع خارج کرده است مسیول می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶