نشست قضایی درباره وصف مجرمانه اقدام مجدد خوانده علی رغم محکومیت وی به ممانعت از ادامه ساخت و ساز در ملک

در راستای ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقتی مبنی بر ممانعت خوانده از ادامه ساخت و ساز در ملکی صادر می‌گردد و به نامبرده ابلاغ می‌شود. پس از آن خوانده مجددا اقدام به ساخت و ساز در ملک می نماید و خواهان مبادرت به طرح شکایت کیفری می کند. آیا وفق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) اقدام خوانده جرم می‌باشد؟

چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکای مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، بر خلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید، مورد مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود. نظر به اینکه خوانده وفق دستور موقت صادره ملزم به عدم انجام ساخت و ساز در ملک بوده و وضع موجود به دستور دادگاه می بایست حفظ می شده است و مقنن خوانده را از دخالت یا اعمال تصرف مادی در ملک با نظر قاضی برحذر داشته است، لذا اقدام خوانده برای ادامه ساخت و ساز در ملک، دخالت و تصرف در مالی محسوب می‌گردد که به موجب رای دادگاه شخص، مجاز به دخالت در آن نبوده است؛ لذا عمل جرم محسوب می‌گردد. نظر مشورتی شماره ۶۶۵۷/۷- ۱۳/۸/۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می‌باشد. از آنجا که مال طبق دستور مقام قضایی توقیف نشده است و موضوع دستور موقت عدم ساخت و ساز در ملک بوده است، لذا موضوع مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) نمی‌باشد و نظر به اینکه عمل ارتکابی با هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی تطبیق ندارد، جرم نمی‌باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷