نشست قضایی درباره وصول حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه

حسب ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی (وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است) در صورت عدم امکان وصول و احراز شرایط اعمال ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موجه می باشد یا خیر؟

قلمرو شمول حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ویژه بازداشته مجنون ناظر بر محکومیت اصلی محکوم علیه است و به سایر موارد از جمله حق الزحمه کارشناسی تسری ندارد و امکان بازداشت محکوم علیه بابت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی وجود ندارد. با عنایت به نص صریح ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشاره به محکومیتهای اصلی دارد و از سوی دیگر حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه های مذکور در ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکومیت اصلی نمی باشد لذا امکان اعمال ماده ۳ وجود ندارد. با عنایت به هدف قانونگذار از ماده ۳ و قاعده انصاف و از سوی دیگر با جمع مواد ۴ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می توان ماده ۳ را اعمال کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸