نشست قضایی درباره ملاک و ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی

۱- ملاک رسیدگی با تعدد قاضی صلاحیت اولیه مجازات قانونی است یا با رعایت قواعد تعدد و تکرار؟ ۲- در صورتیکه تعدد قاضی باید رعایت شود؛ آیا تحقیقات در دادسرا در صلاحیت بازپرس است یا دادیار هم می تواند اقدام به تحقیق نماید؟

مستفاد از مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ملاک صلاحیت مراجع قضایی کیفری (اعم از دادگاه و دادسرا) مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ لذا عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) تاثیری در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری (با تعدد یا وحدت قاضی) که طبق قانون صالح به رسیدگی به جرایم مذکور است ندارد. ۱- با توجه به اینکه ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات هایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیش بینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آن ها نیز در درجه مجازات قانون مذکور بی تاثیر است، کاستن یا تبدیل آن مجازات ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آن ها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف، تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و تغییری در آن ایجاد نمی کند و ضمنا در مواردی که تکرار یا تعدد به صورت خاص جرم انگاری شده است؛ مثلا مانند ارتکاب جرم حدی مشابه در مرتبه چهارم، مجازات قانونی جرم حدی مشخص و تبعا مرجع صالح رسیدگی به تحقیقات مقدماتی و دادگاه مشخص می باشد. ۲- با دقت در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی (به عنوان نمونه و مصداق) قید گردیده جرایمی که مجازات قانونی آن... می باشد مشخص می گردد که بدوا ملاک در تعیین صلاحیت دادسرا (دادیار یا بازپرس) و دادگاه که با تعدد رسیدگی می نماید یا وحدت باید به نوع جرم و با توجه به ملاک و نوع جرم ارتکابی توجه کرد، به عنوان مثال؛ مجازات سرقت مسلحانه ده سال می باشد که در صلاحیت دادیاری است؛ همین جرم اگر در شب واقع شود تا پانزده سال حبس می گردد که در صلاحیت بازپرسی است؛ پس صرفا نمی توان به مجازات قانونی توجه داشت و یا در جرایم مواد مخدر اگر مجرم دارای سابقه موثر قطعی باشد در نوع مجازات موثر است و صلاحیت رسیدگی در دادگاه و دادسرا هم اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که تمامی شرایط در نظر گرفته شود تا اولا؛ تحقیقات به صورت دقیق و منسجم انجام گردد و در دادگاه هم به صورت تعدد رسیدگی گردد. با توجه به اینکه مجازات قانونی ملاک است و تشریفات در هر مرحله ناظر به همان مرحله می باشد و فلسفه قانونی تشخیص صلاحیت، برای تعدد قاضی است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷