نشست قضایی درباره بررسی جایگاه نماینده دادسرا هنگام اجرای قلع و قمع بنا

آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیاز به حکم دادگاه دارد؟

نظریه اکثریت اعضاء کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی به شماره ۳۳۳ مورخ ۳/۴/۹۹ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هییت عالی است؛ ۱- در ماده ۳ اصلاحی (۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است ...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد . عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می باشد که مختص دادگاه است. رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ۲- مطابق ماده ۱۰ الحاقی (۱۳۸۵/۸/۱) قانون مورد بحث و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی آن، اختیار مامورین جهاد کشاورزی صرفا در حد توقف عملیات و تنظیم صورت مجلس و گزارش به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور و تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی آن، چنان چه مرتکب پس از اعلام مامورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مامورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا توقف عملیات در مواد اشاره شده غیر از قلع و قمع مستحدثات است. ۳- آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن آمده است (راسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع وقمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه راسا در این تبصره به کار رفته است. نظر اول این است که طبق ماده ۳ قانون کاربری اراضی وقتی حکم قطعی از دادگاه صادر شد در مقام اجرای حکم طبق تبصره ۲ ماده ۱ نماینده دادستان هم جهت اجرای قلع و قمع حضور پیدا می کند. نظر دوم این است که این دو ماده ملازمه ای با هم ندارند و جهت اجرا می تواند از دادستان نماینده بخواهد و نقش دادستان فقط معرفی نماینده می باشد و اصلا نیازی به حکم دادگاه نیست و این یک وظیفه قانونی محول شده به مدیر جهاد کشاورزی است که نیاز به حکم دادگاه نمی باشد و در صورت تشخیص کاربری غیر مجاز، جهاد کشاورزی در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ از دادستان تقاضای معرفی نماینده داشته باشد. نظر اکثر همکاران نظریه دوم می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹