نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت پس از پایان مدت اعتبار پروانه

با عنایت به ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، دارنده پروانه حمل سلاح شکاری موظف است پس از پایان مدت اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نماید و چنانچه ظرف ۳ ماه نسبت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیر مجاز تلقی می شود و مرتکب به جزای نقدی محکوم می شود. در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت و یا عدم اقدام در این خصوص دادگاه با چه تکلیفی روبروست؟

با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن، ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی ننموده است و قانونگذار، سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی نموده است؛ نظر مرقوم عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ می باشد که موید نظریه اقلیت درنتیجه است که از سوی اعضاء هیات عالی نشست های قضایی در امور کیفری تایید می شود. با توجه به ماده ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ سلاحی که دارای پروانه نیست با سلاحی که پروانه آن تمدید نشده متفاوت است و برای مورد دوم قانونگذار مهلت ۳ ماهه در نظر گرفته است؛ چنانچه در مهلت مذکور پروانه تمدید نشد، صد در صد میبایست سلاح مذکور ضبط گردد؛ در غیر این صورت نقض غرض قانونی خواهد بود. ضبط نیاز به تصریح قانونگذار دارد؛ عدم انجام یک امر اداری با موردی که اساسا پروانه ای ندارد متفاوت است؛ کما اینکه در خصوص رانندگی بدون پروانه نیز وسیله متخلف ضبط نمی گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷