نشست قضایی درباره امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهر می باشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زوجه به مجرد عقد، مالک مهر می شود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع می شود؛ لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است: نمی توان متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد کرد؛ ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد . چنان چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود را به طور یک جا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به پرداخت مهر خواهد داد.

اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد، عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفا این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی می شود و از طرفی پرداخت اقساطی مهر بدون مطالبه زوجه در موردی که مهر وجه نقد باشد می تواند به لحاظ تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخص های بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود می تواند به اراده خود صبر کند تا در زمان مناسب به طور یک جا و با در نظر گرفتن شاخص (در مورد وجه نقد) مهر خود را دریافت کند، به این جهات دادگاه نمی تواند مادامی که متعهدله مطالبه تعهد را نکرده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهدله تصمیمی اتخاذ کند.