پرسش
در یک پلاک، (الف) مالک سه دانگ مشاعی و (ب) مالک سه دانگ مشاعی می شوند. فرد (الف) فوت می کند و در بین وراث (الف) صغیر (بالغ) وجود دارد و جهت تفکیک و افراز اموال مشاعی به واحد ثبتی مراجعه می کند. اداره ثبت به استناد ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تصمیم به صلاحیت دادگاه عمومی اتخاذ می کند. حال با رعایت ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن، آیا این دادگاه صلاحیت دارد؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱) مدنی: ضمن این که در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی و قانون گذرنامه، ملاک های قانونی، سن هجده سال تمام تعیین شده است و مضافا نص صریحی بر نسخ ماده واحده راجع به رشد متعاملین به نظر نرسید، اساسا با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (به شماره ۷۱۹ - ۱۳۹۰/۳/۱۹) در هر حال رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک اعم از منقول و غیرمنقول در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنابراین، نظر اکثریت که از حیث نتیجه صایب است تایید می شود.
با توجه به این که مطابق مقررات، اشخاص غیررشید جزء محجورین محسوب شده اند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و با توجه به این که افراز ملک اشخاص جزء حقوق مالی محسوب شده و در صورت درخواست آن نتیجتا مالی را تحصیل می کنند؛ فلذا در فرض مسیله، وفق رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخه ۱۳۶۰ و ماده ۳۱۳ قانون امورحسبی، رسیدگی به درخواست شخص محجور باید در دادگاه مطرح شود.
در سوال، مانحن فیه با توجه به این که مطابق مدلول ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد؛ مگر آن که عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و مطابق تبصره ۲ همان ماده، اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می-توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد؛ چون در فرض مسیله، عمل افراز فاقد جنبه مالی است و از حقوق غیرمالی محسوب می شود و قانون نحوه افراز املاک مشاعی، در صورتی رسیدگی به دعوای افراز را در صلاحیت دادگاه نهاده است که در بین ورثه، صغیر یا محجوری موجود باشد و چون شخص موردنظر بیش از پانزده سال دارد بر اساس منطوق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی شخص بالغ مذکور، غیررشید و محجور تلقی نمی شود. فلذا رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹