نشست قضایی درباره صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی

آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع حکم اداره کار قابل پذیرش است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسیدگی، محاکم عمومی است یا اداره کار؟

مطابق اصول کلی، مطالبه خسارت از خسارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد. ولی آنچه که بر آن اطلاق دین می شود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخت شود از زمره دیون ممتاز است که با توجه به عموم و اطلاق قانون از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت به آن خسارت ناشی از تاخیر در تادیه یا خسارت عدم انجام تعهد تعلق گرفته، قابل مطالبه و طرح است. به نظر می رسد که مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار می توانند با درخواست کارگر و انطباق آن بر شرایط معین در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نسبت به دیون با سررسید معین، بر مبنای تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت نسبت به خسارت تاخیر تادیه که از متفرعات دعوای اصلی است رای صادر کنند. نظر به اینکه مطالبات کارگران جزو دیون بوده (تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار) و به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند قابل دریافت است، فلذا مطالبات کارگر آنکه موضوع حکم اداره کار است از این قاعده مستثنی نبوده و خسارت تاخیر تادیه آن نیز قابل پذیرش است. اداره کار فقط به قرارداد بین کارگر و کارفرما رسیدگی می کند و خسارت تاخیر تادیه خارج از قرارداد آنها می باشد. صلاحیت این اداره نیز خاص و محدود به موضوعات معین است و صلاحیت دادگستری که عام است و هر موضوعی در این مرجع قابل پذیرش و رسیدگی است مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و این خروج صلاحیت هنوز حاصل نشده است. فلذا مرجع رسیدگی به این موضوع محاکم عمومی است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵