پرسش
شخصی محکوم به تکمیل ساختمان شده و تعهد خود را انجام نداده است. اجرای احکام حقوقی اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نموده است و هزینه را در سال ۱۳۹۷ نود میلیون تومان برآورد نموده است. متعهد از این مبلغ تقاضای اعسار مطرح نموده و دادگاه اعسار را پذیرفته؛ منتها اقساط پرداخت نشده. در حال حاضر هزینه تکمیل ساختمان افزایش یافته است. آیا اجرای احکام حقوقی منعی برای ارزیابی مجدد هزینه های تکمیل ساختمان دارد؟ اگر منعی ندارد با دعوای اعسار چه باید کرد؟
نظر و پاسخ
نظر به اینکه اصل تعهد، تکمیل ساختمان می باشد و مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له یا تکمیل ساختمان را زیر نظر اجرا انجام می دهد و یا اخذ وجوه مربوط به ساختمان به عمل می آید، درهرحال الزام به ایفای تعهد تکمیل ساختمان همچنان باقی مانده و با توجه به افزایش هزینه های تکمیل ساختمان، امکان ارزیابی مجدد وجود دارد و وجود حکم اعسار مانع آن نیست و وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم و تکمیل ساختمان از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر شده است.
با توجه به اینکه اصل حکم یعنی الزام به ایفای تعهد باقی می باشد، لذا ارزیابی مجدد در زمان فعلی بلامانع است. حکم اعسار نیز در محدوده همان مبلغ معتبر است و در صورت کشف مال نیز اجرای احکام حقوقی مال معرفی شده متعلق به محکوم علیه را توقیف خواهد نمود. مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ اصل اولی اجرای تعهد به همان صورتی است که در رابطه قراردادی قید شده است و این موضوع نیز از توابع بحث اجرای عین تعهد است که در حقوق قراردادها مطرح می شود. بنابراین با توجه به اینکه متعهد می بایست تعهد خود را ابتدا انجام دهد، ارزیابی در زمان فعلی بلامانع است.
با پذیرش اعسار دیگر موجبی برای ارزیابی مجدد وجود ندارد؛ زیرا با پذیرش اعسار دیگر به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمل نمی شود؛ زیرا با پذیرش اعسار دادگاه حکم بر این موضوع صادر نموده که بدهی محکوم علیه (معادل ریالی) به صورت اقساط پرداخت شود و دیگر موجبی برای اعاده به حالت اجرای عین تعهد وجود ندارد. در نتیجه ارزیابی مجدد نیز امکان پذیر نیست. در مورد عدم پرداخت اقساط نیز می بایست از ضمانت های اجرای موجود در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰