لاولکس پرسش
در پرونده های اجرایی اجرای احکام مدنی، اموال مورد اجراییه از تاریخ شروع عملیات اجرا تا خاتمه مدت زیادی در توقیف قرار می گیرند و در ابتدا محکوم له در جریان تامین خواسته و توقیف آن درخواست ارزیابی می کند. مال ارزیابی می شود و قیمتی برای آن تعیین می گردد. بعد از چند سال قیمت این مال ترقی می کند و در واقع قیمت زمان توقیف با قیمت زمان مزایده اختلاف فاحشی پیدا می کند، مبنای قیمت گذاری برای مال چگونه است آیا با قیمت کارشناسی اولیه باید به مزایده گذاشته شود و اگر کسی در مزایده برنده نشود با همان قیمت به محکوم له (در صورت قبول آن به عنوان محکوم به) داده می شود؟ آیا باید قیمت در زمان مزایده برای آن تعیین شود؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۴): نرخ مال موضوع مزایده باید به نرخ روز مزایده با نظر کارشناس تعیین و در صورت مازاد بر محکوم به، بهای آن به صاحب مال رد شود و اگر خریداری نبود با تقویم قیمت روز به محکوم له داوطلب واگذار گردد. بدیهی است تاخیر اجرای حکم از زمان صدور رای تا مرحله اجرایی، چنان چه از موجبات خسارت قابل اثباتی برای محکوم له باشد، می تواند با اقامه دعوای مستقل مطالبه شود.
با توجه به مواد ۷۳ و ۱۱۰ از قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که نسبت به ملک یا مالی ارزیابی صورت گرفته باشد ارزیابی مجدد آن توجیه قانونی ندارد و بر پایه همان قیمت به مزایده قرار می گیرد و در صورتی که محکوم علیه مدعی ازدیاد قیمت آن باشد می تواند با پرداخت دین آن را از توقیف برهاند، فلذا کارشناسی مجدد و تعیین قیمت روز توجیه قانونی ندارد.
در صورتی که قیمتی در زمان تامین خواسته تعیین شده پس از صدور اجراییه ضرورتا باید نسبت به مال ارزیابی شود و قیمت ارزیابی پس از صدور اجراییه ملاک عمل برای برگزاری مزایده خواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱