نشست قضایی درباره مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تادیه سرقفلی وجود دارد

ملکی بعد از سال ۱۳۶۵ با سند رسمی به اجاره داده شده است (منظور ملک تجاری) در سند رسمی اجاره صحبتی از سرقفلی یا پیش پرداخت به میان نیامده است اما مدرکی خوانده ارایه کرده است که مبین تادیه سرقفلی به موجر است در این صورت آیا می توان به ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۶۵ عمل نکرد؟

چنان چه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۶، برای اولین بار با سند رسمی به اجاره داده شود و علی رغم این که در سند رسمی اجاره، پرداخت سرقفلی یا پیش پرداخت مسکوت گذاشته شده، به هر نحوی از انحا مستاجر در دادگاه ثابت کند که سرقفلی به موجر پرداخت کرده است، روابط طرفین و عقد اجاره آنان از شمول ماده واحده قانون مزبور خارج بود، و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود. اگر تادیه سرقفلی و پیش پرداخت به نحوی از انحا احراز شود مورد از شمول ماده واحده نبوده و با انقضای مدت اجاره نمی توان مورد اجاره را تخلیه کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳