پرسش
آیا رفتار مجرمانه سرقت تعزیری ساده مشمول ماده ۶۵۶ از کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات - با رفتار موضوع ماده ۶۵۹ (سرقت اموال عمومی یا دولتی) از همان قانون، جرم مشابه تلقی می گردد یا خیر؟
مروری بر:
۱- دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه
۲- دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه
۳- بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۳۹۰۷/۲ ---۱۴۰۰/۱۱/۲۰ معاون محترم اول قوه قضاییه
نظر و پاسخ
جرایم مشابه با جرایم غیر مختلف متفاوتند، اصطلاح جرایم مشابه برگرفته از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است که طبق ماده ۲۵ در مورد تکرار جرم سرقت و اختلاس و ارتشاء کلاهبرداری و خیانت در امانت نظیر یا مشابه هم محسوب شده اند، جرایم غیر مختلف جرایمی هستند که به اصطلاح علم منطق از یک جنس هستند یعنی حقیقت واحدی دارند (متفق الحقیقتند)، سرقتهای موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۶ به صورت ویژه از لحاظ اینکه در کلیه آنها ربودن مال غیر عنصر مادی جرم است اختلافی ندارند ولی سایر کیفیات و شرایط ارتکاب جرم و مجازاتهای آنها کاملا متفاوت است ولی همگی تحت عنوان فصل بیست و یکم سرقت و ربودن قرار گرفته اند، اگر همین عنوان کلی را مد نظر قرار دهیم بخصوص ماده ۶۶۷ که حکم رد عین و در صورت فقدان عین، مثل یا قیمت را برای رباینده مقرر کرده است جرایم غیر مختلف می توان تلقی کرد (تفسیر بنفع متهم و مضیق نصوص جزایی اقتضاء چنین برداشتی را می کند.)
در قوانین موضوعه جهت تشخیص جرایم مشابه از مختلف هیچ ضابطه ای وجود ندارد. و از طرفی در دکترین نیز نظر واحد و متفقی ارایه نگردیده است. اما از بند الف ذیل ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود... چنین مستفاد می گردد که، رفتارهایی که عنصر قانونی و مجازات آنها واحد باشد، جرم مشابه تلقی می گردند، چه آنکه در تعیین مجازات، قانونگذار محکمه را مکلف به تعیین یک مجازات نموده است، در غیر این صورت، چنانچه مجازات های دو رفتار مجرمانه واحد و یکسان نباشد، تعیین یک مجازات دیگر موضوعیت نداشته، و انتخاب هر یک موجب حذف مجازات رفتار مجرمانه دیگر می شود، ترجیح بلا مرجح تلقی می گردد. نتیجتا جرم سرقت مشمول ماده ۶۵۶ با سرقت تاسیسات عمومی مشمول ماده ۶۵۹از جرایم مختلف محسوب می شوند.
جرایم مختلف موضوع مواد مختلف سرقت های تعزیری مشابه می باشند موید این نظر ۱- نظریه مشورتی ۶۷۶/۹۹/۷ مورخ ۴/۶/۹۹ می باشد.۲- این تفسیر که با توجه به صدق عنوان مجرمانه همه ی آنها مشابه تلقی شوند تفسیر به نفع متهم می باشد که موافق با اصول کلی حقوق جزا من جمله تفسیر مضیق قوانین کیفری و غیره می باشد. ۳- در موارد ابهام باید به عرف مراجعه کرد و جامعه کلیه ی موارد سرقت را فارغ از اینکه با کدام مستند قانونی تطبیق نماید به عنوان سرقت می شناسد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰