لاولکس پرسش
در مورد عرضه با فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته، مرتکب جرم طبق مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحی ۱۳۷۱ قابل مجازات است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است؟ یا اینکه رسیدگی به آن مطابق ماده ۴۲ از قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور(الحاق تبصره۳ و ۴ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی) و ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی (شامل ماده ۷۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور) مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت هیات موصوف در ماده ۴۸ شامل رییس تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.
نظر و پاسخ
آخرین اراده قانون گذار در قانون نظام صنفی (تبصره ۳ و ۴ ماده ۵۹) موضوع سوال را از مصادیق تخلف دانسته است نتیجتا به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود.
نظر به این که اقدام مذکور طبق مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۴۶ و اصلاحیه ۱۳۷۱ جرم انگاری گردیده و از طرفی متعاقبا با توجه به اصلاح قانون نظام صنفی کشور اقدام مذکورتخلف نیز می باشد به تخلف متخلف وفق مقررات در هیات مذکور در ماده ۴۸ قانون نظام صنفی رسیدگی میشود و به جرم مذکور در مراجع عام رسیدگی به جرایم(دادگستری) رسیدگی می شود و نافی صلاحیت عام دادگستری نیست.
با توجه به اینکه وفق اصلاح قانون صنفی اقدام مذکور صرفا تخلف می باشد و آخرین اراده قانونگذار به جرم نبودن آن اقدام می باشد لذا صرفا هیات موصوف در ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی واجد صلاحیت رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸