نشست قضایی درباره تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط محکوم علیه پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه

از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وجه چک و خسارات قانونی به شاکی چک بلامحل پرداخت می شود، متعاقب آن محکوم علیه با استناد به ماده ی ۱۲ قانون چک تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا می نماید، شما به عنوان قاضی اجرای احکام چه تصمیمی اتخاذ می کنید؟

با توجه به اینکه در فرض پرسش محکوم علیه شخصا موجبات پرداخت وجه و خسارات را فراهم نکرده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی خارج است و بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس موجه و مورد تایید است. (ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۶۸۵/۷ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج می باشد.) با توجه به نص ماده ی ۱۲ قانون صدور چک فارغ از اینکه وجه چک و خسارات توسط محکوم یا موسسه ی خیریه یا از محل اجرای وجه الکفاله یا وثیقه یا از هر محل دیگر پرداخت شود، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می نماید. اگر بخواهیم از ماده ی ۱۲ قانون صدور چک تفسیر منطقی داشته باشیم باید بگوییم که تاسیس ماده ی ۱۲ برای این بوده که مقنن می خواسته محکوم را (در قبال عدم اجرای مجازات) تشویق به پرداخت نماید و پرداخت از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷