پرسش
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت و چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های آن نموده است.
با توجه به مراتب فوق چنانچه خواهان دعوی طلاق، زوج باشد و زوجه به عنوان خوانده حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه را مطالبه نماید تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ آیا می بایست خواهان را محکوم به پرداخت مهریه یا نفقه نماید یا به شکل دیگری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در صورتی که پاسخ سوال مثبت باشد تکلیف هزینه ها و تشریفات رسیدگی از جمله تقدیم دادخواست به چه شکلی خواهد بود؟
نظر و پاسخ
مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه و جهیزیه و... در حکم طلاق از تکالیف قانونی دادگاه خانواده است و رسیدگی و صدور حکم در ضمن طلاق نیازی به تقدیم دادخواست از سوی زوجه ندارد.
از آنجا که در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تعیین تکلیف موضوعات مالی از جمله مهریه، جهیزیه و غیره به محکمه تکلیف شده است. بنابراین رسیدگی به این مسایل در ضمن خواسته طلاق نیازی به دادخواست مستقل ندارد. ضمنا تعیین تکلیف مسایل مالی در ضمن خواسته طلاق، رسیدگی به موضوعات خارج از خواسته نیز محسوب نمی گردد، زیرا نهایتا منطوق رای منصرف به طلاق است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶