پرسش
یکی از مالکین مشاعی به رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ اعتراض و دادگاه با احراز ملی بودن آن حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید. مجددا یکی دیگر از مالکین مشاعی به رای قاضی کمیسیون با طرح دعوای جدید اعتراض می نماید. حال سوال این است که:
الف: شرط رسیدگی دادگاه به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ این است که خواهان در کمیسیون اعتراض نموده باشد یا خیر؟
ب: اگر ملک مشاعی باشد و یکبار دادگاه با رسیدگی ماهوی و ارجاع امر به کارشناس، ملی بودن آن را احراز و حکم قطعی در این خصوص صادر شده باشد حال با اعتراض دیگر مالکین مشاعی و طرح دعوای مجدد در خصوص همان ملک؛ آیا دادگاه می تواند موضوع را جهت احراز ملی بودن یا نبودن زمین به کارشناسی ارجاع دهد یا رای سابق که در خصوص اعتراض یکی از مالکین صادر شده است، غیر قابل تجزیه بوده و در خصوص اعتراض دیگر مالکین نیز قابل تسری می باشد؟
نظر و پاسخ
رسیدگی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراضات نسبت به رای قاضی کمیسیون موضوع ماده واحده (کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور)، مستندا به رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ ۷۴/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی محسوب نمی شود؛ بنابراین در فرض سوال نظریه اتفاقی نشست قضایی استان تهران مطلوب است.
نظر جمع قضات به پرسش الف: چون رسیدگی دادگاه نوعی رسیدگی تجدیدنظر به رای کمیسیون ماده ۵۶ می باشد، شخصی می تواند به رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه اعتراض کند که سابق به برگ تشخیص اعتراض کرده و اعتراض وی در کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی شده باشد. لذا اگر یکی از مالکین که اعتراض وی به ملی بودن ملک در کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی نشده به رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه اعتراض کند، اعتراض وی به علت عدم طرح دعوا به شکل قانونی و عدم ذی نفع باید رد گردد؛ لذا وی باید جهت احراز ملی نبودن زمین و اثبات مالکیت خویش به داگاه ویژه مرکز استان مراجعه نماید.
نظر جمع قضات به پرسش ب: با توجه به این که دادگاه در رسیدگی سابق در خصوص ملک و عین زمین و نوعیت آن به صورت کلی صرف نظر از مالکیت اشخاص انشاء در رای نموده است، این رای به علت غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن در اعتراض بعدی دیگر مالکین نیز قابل پیروی بوده و دادگاه با تمسک به رای سابق باید در خصوص اعتراض دیگر مالکین نیز حکم بر بطلان دعوا صادر نماید. ملاک ماده ۳۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص موید این نظر می باشد. لذا دادگاه نمی تواند با اعتراض دیگر مالکین به تشخیص ملی بودن زمین علی رغم صدور حکم قطعی سابق مبنی بر ملی بودن زمین موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع دهد زیرا ممکن است کارشناسان جدید زمین را غیر ملی اعلام نماید که این امر سبب تعارض در مفاد احکام دادگاه ها و موازی کاری می گردد چون یک ملک نمی تواند هم ملی و هم غیر ملی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷