نشست قضایی درباره قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار

ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر می دارد: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد، ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین ماده ۲۰۳ قانون یاد شده مقرر می دارد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند و در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با عنایت به مراتب فوق این سوالات مطرح است که: ۱. آیا آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف که از سوی اداره کار و امور اجتماعی جهت اجرا به دادگستری ارسال می شود احتیاج به صدور اجراییه از ناحیه دادگستری دارد؟ ۲. در صورتی که پاسخ سوال فوق مثبت است کدام مرجع باید اجراییه صادر نماید؟ ۳. در صورتی که پاسخ سوال یک منفی است چنان چه در خصوص اجرای حکم اعم از نحوه توقیف، مالکیت، مزایده و ابهام سوالی مطرح باشد چه مرجعی باید پاسخ گو باشد؟ در صورتی که راهکار دیگری وجود دارد اشاره فرمایید.

بدیهی است بعضی آراء هیات های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی المثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار، کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده ۱۶۵ و ماده ۱۸۳ قانون کار) و امثال آن اجرای رای قطعی هیات های مزبور نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگاه از طریق اعلام کتبی به کارفرما، رای را به موقع اجرا می گذارد. در پاره ای از موارد که امتناع کارفرما از اجرای رای هیات جنبه کیفری هم دارد موضوع در فصل یازدهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ منعکس است که با اعلام و تقاضای اداره کار و امور اجتماعی دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و وفق مقررات مربوط حکم قانونی صادر می کند. بدیهی است در صورتی که در مقام اجرای رای هیات که با صدور اجراییه صورت گرفته مسایلی که در قسمت اخیر متن سوال عنوان شده است، عارض شود دادگاه صادرکننده اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد. نشست قضایی (۱): در مورد مسیله مطروحه، ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲) هیات وزیران تعیین تکلیف کرده در ماده ۴ آیین نامه مزبور تصریح شده ترتیب اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. به این ترتیب و با عنایت به مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرای آن قسمت از آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار که موضوع آن وصول وجه از کارفرما و ایصال به کارگر است باید از طریق صدور اجراییه با امضای رییس یا دادرس یک شعبه از دادگاه عمومی که موضوع اجرای رای به آن ارجاع شده صورت گیرد. با وصول آراء قطعی هیات های حل اختلاف، موضوع جهت صدور اجراییه توسط رییس حوزه قضایی به احد از دادگاه های عمومی (حقوقی) ارجاع و دادگاه مرجوع الیه با صدور اجراییه مراتب را به اجرای احکام حقوقی اعلام می نماید چنان چه ابهامی در رای صادره باشد مراتب از طریق اجرای احکام از هیات های حل اختلاف استعلام می شود و شکایت های اجرایی از قبیل اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و غیره توسط دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی و اظهارنظر می شود. با توجه به ماده ۱ آیین نامه اجرایی، اجراییه توسط رییس اجرای احکام صادر و رای صادره حسب مفاد اجراییه توسط اجرای احکام حقوقی اجرا می شود بدیهی است اشکالات رای صادره در قسمت ابهام و اشتباه از ناحیه مرجع صادر کننده رای و سایر شکایات اجرایی با ارجاع رییس حوزه قضایی در احد از دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱