پرسش
در پرونده های کلاهبرداری و انتقال مال غیر یا پرونده های جعل، آیا دادگاه می تواند حکم بر ابطال اسناد صادر نماید؟
نظر و پاسخ
نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۴۹/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است؛ در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تاثیری در تملک ندارد.
نظام دادرسی کیفری ایران، بر پایه نظام ثنویت دعاوی عمومی و خصوصی پایه ریزی شده است. به آن معنا که دعوی عمومی در مرجع کیفری و دعوی خصوصی در دادگاه حقوقی طرح می گردد. بر اساس اصل اختصاص دادگاه های کیفری به دعاوی عمومی و دادگاه های حقوقی به دعاوی خصوصی به نظر می رسد وظیفه دادگاه کیفری فقط صدور رای در ارتباط با جنبه کیفری دعاوی باشد الا در مواردی که مقنن تصریح به رد مال یا حکم به معدوم نمودن سند (همانند پرونده های جعل) دارد. ابطال سند، امری مختص دادگاه های حقوقی بوده و ذینفع می تواند پس از اخذ رای در دادگاه کیفری و به لحاظ تبعیت دعوی خصوصی از دعوی عمومی، به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و ابطال سند را بخواهد.
این موضوع، غیر منطقی است که دادگاه کیفری حکم به محکومیت به کیفر صادر نماید اما آثار حکم دادگاه کیفری نادیده گرفته شود. وقتی دادگاه کیفری به اقناع می رسد که انتقال مال غیر صورت گرفته، مکلف است علاوه بر حکم به محکومیت کیفری، حکم به ابطال اسناد نیز صادر نماید. ضمنا در نظام دادرسی کیفری ایران، نظام ثنویت دعاوی پذیرفته نشده و دعاوی واحدند؛ کما اینکه شاکی پرونده کیفری به تصریح قانون آیین دادرسی کیفری می تواند جبران ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری بخواهد. بنابراین اصل اختصاص دادگاه های کیفری به امور کیفری و دادگاه های حقوقی به امور حقوقی در ایران مطلق نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸