نشست قضایی درباره شمول ماده ی ۵۹۸ ق.م.ا بر دانشگاه آزاد اسلامی

آیا دانشگاه آزاد اسلامی در زمره نهادها و موسسات مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار می گیرد یا خیر؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۲۸۱۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح ذیل الذکر بر صحت استنتاج مرقوم دلالت دارد: (دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است و موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی نیست و در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله واحدهای سازماین احصاء شده در این قانون نیست؛ چون شمول عنوان مامورین به خدمات عمومی نسبت به مسیولیت و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، نیاز به نص قانونی دارد و چنین نصی در قوانین و مقررات ملاحظه نمیشود، لذا مسیولیت و کارکنان دانشگاه آزاد از جمله اشخاص مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محسوب نمی شوند.) دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد خصوصی است چرا که اولا وابسته به هیچ نهاد دولتی نبوده و در قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی نیز نامی از آن دانشگاه برده نشده است همچنین دانشگاه آزاد منطبق با تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشور نمی باشد چون قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن را تاسیس نکرده است لذا کارکنان آن مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نمی شوند. با توجه به اینکه ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف ماده واحده قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی نسبت به تعریف موسسات عمومی غیردولتی اقدام کرده است و هر نهادی که شرایط ماده مزبور را داشته باشد موسسه عمومی غیردولتی محسوب می شود و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تمامی شرایط آن ماده را دارد این نهاد یک موسسه عمومی غیردولتی محسوب می شود. توضیح اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای استقلال حقوقی است، عهده دار وظایف عمومی می باشد و بیش از پنجاه درصد منابع آن از طریق غیردولت تامین می شود و تاسیس آن نیز بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مراجع رسمی قانون گذاری کشور نسبت به تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کرده است و با این اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شده است. استفاده از کلمه تصویب محلس شورای اسلامی از باب غلبه بوده است و به نظر می رسد نهادهایی که ا طریق سایر مراجع قانونی تصویب قانون بوجود بیایند نیز مشمول این ماده خواهند شد و آنچه ملاک است این است که نهاد به وسیله اراده اشخاص خصوصی تاسیس نشده باشد بلکه از طریق مراجع حکومتی و با تصویب ی مصوبه قانون به وجود آمده باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷