پرسش
آیا سرقفلی قابل مزایده و فروش به نفع محکوم له است؟
نظر و پاسخ
سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا تجارت از زمره حقوق مالی است و علی الاصول حقوق مالی با رعایت مقررات قابل نقل و انتقال است. ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، انتقال منافع را به غیر به ترتیب مقرر در آن ماده پیش بینی کرده است. استحقاق مستاجر در مطالبه حق سرقفلی در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ نیز پیش بینی شده است با این ترتیب محکوم له با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت ذی نفع در حق مذکور می باشد از این رو اقتضا دارد در جریان اجرا، مراتب به مالک عین، اخطار شود و با اطلاع به مالک، نامبرده قانونا می تواند با پرداخت به نرخ عادله روز سرقفلی حقوق خود را استیفا کند. بنابراین، نظریه اقلیت تایید می شود.
با توجه به مواد ۵۴ و ۵۵ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه و نظریه های شماره های ۱۱۸۵۹/۷ - ۱۰/۱۲/۷۹ و ۹۴۳۴/۷ - ۱۹/۱۲/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین نامه فوق الذکر پیش بینی نشده وطی مواد ۵۴ و ۵۵ آیین نامه مذکور صراحتا آمده که مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست لذا امکان به مزایده گذاشتن و فروش حق سرقفلی جواز قانونی لازم را ندارد.
چون می توان حق سرقفلی را توقیف کرد پس به مزایده گذاشتن و فروش آن هم اشکالی ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲