پرسش
اگر شرایط مقرر در ماده ی ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد و جرم از جمله جرایم مذکور در ماده ی ۲۳۷ باشد، آیا قاضی در صدور یا عدم صدور قراربازداشت موقت مخیر است یا در این موارد صدور قرار یاد شده برای قاضی الزامی است؟
نظر و پاسخ
سیاق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد..... حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت می باشد. بدین سبب قانون گذار صدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته (شرایط مذکور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ همان قانون) و افزون بر آن این که، از کلمه جایز که اختیاری بودن امر استنباط می شود، چنین استنتاج می گردد که صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است، با تذکر این نکته که تامین همواره باید متناسب باشد.
عین نظریه فوق که به شماره ۷/۹۳/۲۲۲۱ مورخ ۹۳/۹/۱۷ ثبت اداره کل حقوقی قوه قضاییه گردیده مورد تایید اعضای هیات عالی نشست های قضایی است.
قدر متیقن مستفاد از مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری این است که قاضی هرگز نمی تواند به جز در جرایمی که به طور حصری دربندهای (الف) تا (ث) ماده ی ۲۳۷ مذکور احصا شده است، قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده ی ۲۳۸ قانون مذکور وجود داشته باشد.
در صدر ماده ی ۲۳۷ اصل بر ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت گذاشته شده و مواردی که صدور این قرار جایز است به صراحت مشخص شده است بنابراین با توجه به صراحت لفظ جایز باید بگوییم که قاضی در صدور یا عدم صدور این قرار در فرض سوال مخیر است نه ملزم، البته در موارد و شرایط مذکور در ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید در عین حال، این اختیار تابع سایر ضوابط، از جمله اصل تناسب تامین است که در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است، بنابراین در برخی جرایم و با اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به اعمال این اختیار خود بوده و صدور قرار دیگری غیر از بازداشت موقت برای جلوگیری از فرار متهم، به دلیل عدم رعایت تناسب تامین تخلف خواهد بود.لذا از ماده ۲۳۷ قانون مذکور جواز صدور بازداشت موقت در موارد مصرحه در این ماده، استنباط می شود نه الزام. لذا نظریه شماره ۷/۹۳/۲۲۲۱ مورخه۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موافق همین نظر است.
با توجه به تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص ملغی است. موارد مطروحه در ماده ۲۳۷ قانون مذکور با شرایط ماده ۲۳۸ قانون فوق الزام برداشت می شود و از طرفی به لحاظ بالا بردن بحث ارتقاء امنیت اجنماعی و همچنین پیشینه قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ موارد بازداشت موقت به صراحت و بدون قید و شرط مشخص گردیده و با توجه به اینکه قانونگذار حکیم فرض می گرددو پس از سپری شدن مدت زمان طولانی و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار سعی بر این داشته است که موارد بازداشت موقت افزایش و شرایط را به صراحت مشخص نماید و فی الواقع در متن دو ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط و موارد صدوربازداشت موقت را به صراحت بیان نموده است لذا از دو ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مذکور الزامی بودن بازداشت موقت برداشت می گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷