نشست قضایی درباره امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (مثل تخریب محیط زیست و...) که به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت عنوان گردیده است، با توجه به اینکه محیط زیست و منابع طبیعی از انفال و اموال عمومی هستند حال؛ ۱- با اعلان گذشت نماینده حقوقی اداره شاکی تکلیف مراجع قضایی چیست؟ ۲- آیا محاکم کیفری در موضوعات مذکور بدون شکایت حق تعقیب دارند ؟

در مواردی که قانون گذار، اداره یا سازمانی را شاکی اعلام نموده و تعقیب موضوع را منوط به شکایت مرجع مرقوم کرده، در صورت رضایت وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه خواهد شد. با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات جزو جرایم قابل گذشت احصاء شده است و قیدی نیز در ماده ۱۴۰ موجود نمی باشد فلذا در صورت اعلام گذشت اداره منابع طبیعی در خصوص پرونده های تصرف اراضی ملی و جنگل ها قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام خواهد شد. قانونگذار برای مراجع عمومی اعلام رضایت را نپذیرفته زیرا آن ها صرفا اعلام کننده جرم می باشند و ضمنا حسب قانون آیین دادرسی کیفری مامورین منابع طبیعی، ضابط خاص دادگستری می باشند و در مورد ماده ۶۹۰ باید قایل به تفکیک شد؛ آن قسمتی که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد با رضایت اشخاص قرار موقوفی تعقیب صادر شود و آن قسمتی که مربوط به انفال و اموال عمومی می باشد قابل گذشت محسوب و رسیدگی ادامه یابد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸