نشست قضایی درباره مسیولیت صادر کنندگان متعدد چک در برابر ثالث

در صورت تعدد صادرکنندگان چک که در بانک محال علیه میزان مسیولیت آنها متفاوت می باشد. آیا در مقابل دارنده ثالث نیز صادرکنندگان مسیولیت تضامنی دارد یا نسبی (به نسبت درصد مسیولیت)؟

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان دیوان دره موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۴۹۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ اداره کل حقوقی بشرح زیر موید این استنتاج است: (اولا با توجه به این که تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسیولیت امضاء کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسیولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسیولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیا اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادر کنندگان و صاحب حساب مشترک متضامنا مسیول پرداخت وجه چک خواهند بود.) با عنایت به اینکه عنوان صادر کننده برای هر یک از صاحبان امضاء هر چند مسیولیت ایشان ده درصد در مقابل نود درصد باشد صدق می کند و به صراحت ماده ۶۴۳ قانون تجارت صادرکنندگان و ظهرنویسان و ضامن مسیولیت تضامنی در مقابل دارنده چک دارند در فرض سوال نیز هر یک از صاحبان امضاء صادرکننده محسوب و توافق طرفین در تعیین میزان مسیولیت هر یک از صاحبان امضاء در مقابل اشخاص ثالث موثر نیست و محدود کردن مسیولیت اعتباری ندارد و اصل عدم توجه به ایرادات و روابط حقوقی فیمابین صادرکنندگان مربوط به خودشان بوده و مخالف قاعده امری است و یکی از امتیازات اسناد تجاری تضامنی بودن مسیولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان است. تضامنی بودن مسیولیت امری استثنایی است و مربوط به خط طولی است یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن. دلیلی بر عدم توجه به توافق صادرکنندگان در تعیین مسیولیت نداریم که نظریه شماره ۱۸۴۳/۷۲/۹ -۱۳۹۲/۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز که اعلام داشته: مسیولیت مدنی و کیفری هر یک از صادرکنندگان چک به میزانی است که در افتتاح حساب تعیین شده در صورت عدم یقین اصل تنصیف است. و مواد ۹۴ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز که بیان داشته باید تامین متناسب با دلایل و اسباب جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و ماده ۹ قانون صدور چک نیز موید مراتب بوده یعنی صادرکنندگان مسیولیت شان از نظر حقوقی به نسبت درصد تعیین ولی از نظر کیفری شرکت در جرم محسوب می شود و در مورد صادرکنندگان ضم ذمه به ذمه نیست تا مسیولیت تضامنی باشد میزان مسیولیت صادرکنندگان در بانک مشخص است لذا مسیولیت نسبی است نه تضامنی. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸