پرسش
متعاقب دستور قضایی پیرامون درخواست تودیع وثیقه، خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهشهر، مقرر گردید ملک با مشخصات الف در قبال اعطای مرخصی به محکوم علیه توقیف گردد، لیکن در پی سهو قلم، ملک با مشخصات ب از سوی آن مرجع توقیف و قرار قبولی وثیقه ب به اشتباه حادث صادر و به متهم مرخصی اعطاء گردیده است. حالیه ایشان به دلیل غیبت از مرخصی تحت تعقیب قرار دارد ولی با توجه به اشتباه پیش آمده و مضی مهلت طولانی امکان مراجعه به وثیقه گذار وجود ندارد چراکه وثیقه به اشتباه توقیف گردیده و پلاک ثبتی با مشخصات الف نیز در حال حاضر به دیگری منتقل گردیده است. در این فرض مسیولیت پرداخت خسارت یا هرگونه ضمان دیگری بر عهده چه کسی می باشد؟
نظر و پاسخ
با صدور دستور توقیف ملک در اجرای قرار وثیقه، وفق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. در فرض سوال هرچند متصدی توقیف پلاک در اداره ثبت اسناد و املاک به سبب اشتباه در توقیف پلاک مسیول می باشد، ایضا تمام قضاتی که بدون توجه به توقیف پلاک ب به جای الف قرار قبولی وثیقه صادر نموده در قبال هر ذینفعی مسیولیت دارند، لیکن در هر حال پلاک الف بایستی با دستور اصلاحیه توقیف و از محل آن مبلغ وثیقه پرداخت گردد؛ بدیهی است منتقل الیه حق مراجعه به ناقل را خواهد داشت؛ لذا نظریه اقلیت تایید می شود.
در فرضی که دستور صحیح صادر گردیده است لیکن به علت اشتباه متصدی دفتر بازداشتی و متعاقب آن مسیول دفتر بازداشتی و در نهایت رییس اداره ثبت، پلاک ثبتی اشتباه توقیف گردیده است؛ لذا مسیولیت جبران خسارت با اداره ثبت می باشد.
ضمن احترام به نظر فوق، با توجه به اینکه قرار وثیقه، قراردادی میان مقام قضایی و وثیقه گذار می باشد و در فرضی که در تشریفات (توقیف پلاک ثبتی) اشتباهی رخ داده باشد، قرارداد وثیقه به قوت خود باقیست و هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر است و عملیات اجرایی وثیقه ب روی مال موضوع قرار وثیقه بلا اشکال است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱