نشست قضایی درباره انتقال شرط داوری به روابط قایم مقام یکی از طرفین قرارداد با طرف دیگر

اگر یکی از طرفین قرارداد یا معامله ای که شرط داوری نیز در آن آمده است، کلیه حقوق خود را به موجب قرارداد دیگری به شخص ثالث منتقل کند، آیا شرط داوری که در قرارداد یا معامله اولی ذکر شده، نسبت به شخص منتقل الیه نیز جاری است؟

اگر یکی از طرفین معامله ای که شرط داوری در آن وجود دارد، کلیه حقوق خود را به موجب قرارداد به شخص ثالث منتقل کند، به طوری که منتقل الیه با تمام آثار و شرایط مندرج در قرارداد حاوی شرط داوری معامله نموده باشد، بنا به مستنبط از ماده ۲۱۹ قانون مدنی شرط داوری نیز مانند سایر شروط و تعهدات با قرارداد اصلی به ثالث منتقل می گردد. در هر حال منتقل الیه یا شخص ثالثی که جانشین طرف معامله و قرارداد اولی شده است، با در نظر گرفتن همه شرایط قرارداد اقدام به معامله نموده و با وضع موجود، آثار قرارداد اولی را پذیرفته است. ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز اعلام می کند عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. بدین ترتیب باید اصل لزوم را در این مورد نیز جاری بدانیم و منتقل الیه در قرار داد دوم قایم مقام طرف قرارداد اصلی است. شرط داوری مندرج در قرارداد و به طریق اولی قرارداد داوری که مستقل از قرارداد اصلی منعقد شده به منتقل الیه اعم از اینکه انتقال قهری باشد مثل ارث یا قراردادی، تسری پیدا نمی کند. اگر با دقت در مقررات راجع به داوری توجه شود، درمی یابیم که متعلق داوری اختلاف همان اشخاصی است که در توافقنامه یا شرط ضمن قرارداد رجوع به داوری توافق نموده اند. به عبارت دیگر، در قرارداد داوری اعم از اینکه مستقلا انشاء شده باشد یا ضمن یک قرارداد غیر مسایلی از قبیل ذکر نام داور یا داوران و مدت داوری، دو عنصر اصلی و اساسی وجود دارد: یکی موضوع اختلاف و دوم طرفین اختلاف. موضوع اختلاف ممکن است تفسیر و اجرای قرارداد معین یا مسایل دیگری باشد که طرفین معین کرده اند. اما متعلق داوری همان اختلاف اشخاصی است که در موافقنامه داوری مشارکت داشته اند. در اینجا نمی توان گفت اختلاف عمرو و زید همان اختلاف ورثه یکی از آنها یا منتقل الیه با طرف دیگری است. کسانی که قرارداد داوری را امضاء می نمایند، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران اعم از ورثه یا منتقل الیه را به داوری ارجاع می دهند. بنابراین، توافق رجوع به داوری، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن، قایم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته اند. در اینجا نمی توان گفت که منتقل الیه نسبت به شرط داوری، قایم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است. اگر چه مطابق ماده ۲۱۹ قانون عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است، ولی در تحلیل همان ماده هم می گوییم مسایلی که قایم به شخص باشد، به ورثه و منتقل الیه منتقل نمی شود. به عنوان مثال در عقد مشارکت، اگر ضمن عقد شرکت به یکی از شرکاء اذن در تصرف مال مشترک داده شده باشد، با فوت هریک از شرکاء، شریک ماذون حق تصرف در مال مشترک را از دست می دهد. بنابراین اگر شریک ماذون فوت کند، ورثه او نمی توانند به استناد اذن قبلی که به مورث آنها داده شده در مال مشترک تصرف کنند. و اگر شریک اذن دهنده فوت شود، شریک ماذون حق تصرف خود را از دست می دهد. اینکه توافق رجوع به داوری قایم به اشخاصی است که به آن تراضی کرده اند، در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز قابل استنباط است. در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م تصریح شده است که طرفین اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. ماده ۴۵۵ نیز با عبارت اختلاف بین آنان همین مضمون را دارد. عبارت اختلاف خود منصرف به اختلاف همان اشخاصی است که توافق نموده اند. به همین دلیل در ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م، یکی از شرایط داوری علاوه بر ذکر نام داور و موضوع و مدت داوری، تعیین مشخصات طرفین اختلاف است. این همان چیزی است که گفتیم دو عنصر اصلی داوری، یکی موضوع اختلاف و دیگری طرفین اختلاف است. نکته دیگری که این نظر را تقویت می کند، استناد به ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م است. به موجب این ماده با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا، داوری از بین می رود. بنابراین با فوت طرفین قراردادی که شرط داوری را در آن گنجانده اند، شرط داوری از بین می رود و اختلاف ورثه با طرف دیگر قرارداد، باید از طریق دادگاه حل و فصل شود، مگر اینکه ورثه هم به داوری توافق نمایند. اینکه توافق رجوع به داوری به ورثه که قایم مقام قانونی طرف قرارداد هستند منتقل نمی شود، موید این مطلب است که رجوع به داوری قایم به شخص است. بنابراین، به طریق اولی باید معتقد باشیم که شرط داوری به منتقل الیه قراردادی نیز منتقل نمی شود. زیرا همانطور که گفته شد متعلق داوری اختلاف همان اشخاصی است که رجوع به داوری را توافق می کنند. نهایتا باید گفت در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. داوری یک نهاد دادرسی است. در دادرسی ها نیز اصل اولیه، صلاحیت عام دادگستری است و لذا وقتی تردید شد که دادگاه صالح به رسیدگی می باشد یا خیر، باید گفت مطابق اصل، دادگاه صالح است. البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قایم مقامی در قرارداد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹