نشست قضایی درباره لزوم تایید دستور موقت توسط رییس حوزه قضایی

در خصوص دستور موقت (در تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبنی بر تایید رییس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت)، آیا قاضی میتواند بدون اجازه، دستور موقت بدهد و بعد در اجرای دستور موقت تایید بگیرد یا از ابتدا موافقت رییس حوزه قضایی شرط است؟

از باب تشحیذ ذهن و بیان چگونگی سابقه امر، متذکر میشود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب به لحاظ اهمیت موضوع دستور موقت و جلوگیری از هر گونه خطا، اشتباه و تضییع حقوق احتمالی اصحاب دعوا، از طرف وزیر دادگستری (بعدا شورای عالی قضایی و سپس ریاست قوه قضاییه یا نمایندگان صاحب اختیار آنها) به قضات مطلع و بصیر در امور حقوقی، به منظور دادرسی فوری و صدور دستور موقت، اجازه مخصوص صادر میشد و فقط قضات ماذون مجاز به صدور دستور موقت بودند، نه همه قضات. لکن در حال حاضر برابر مقررات مواد ۳۱۰، ۳۱۵، ۳۲۵ و تبصره یک ذیل ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسان دادگاه های عمومی، همگی حق صدور دستور موقت دارند، ولی اجرای دستور موقت صادر شده مستلزم تنفیذ و تصویب رییس حوزه قضایی مربوط است و چنانچه رییس حوزه قضایی، دستور موقت صادر شده را تصویب و تنفیذ نکند، مانند آن است که دستور موقت صادر نشده است و این امر از اختیارات رییس حوزه قضایی است که در واقع به جای اجازه مقام های مذکور در قانون قبلی، تشریع و تصویب شده است. اجمالا در صورتی که رییس حوزه قضایی مربوط، اجرای دستور موقت را تایید ننماید، اساسا دستور موقت قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در صدور دستور موقت موافقت رییس حوزه قضایی شرط نیست و دادگاه دستور موقت را طبق مقررات قانونی صادر میکند، اما در جریان اجرای دستور موقت، تایید رییس حوزه قضایی شرط است که در صورت تایید رییس حوزه قضایی، دستور موقت به اجرا درمی آید و در غیر این صورت از دستور موقت به خاطر عدم تایید رییس حوزه قضایی رفع اثر میشود. در ضمن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، بر اثر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون جدید باید عمل شود. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اجازه مخصوص را پیش بینی کرده و در ماده ۵۲۹ قانون فعلی آیین دادرسی فقط قوانین مغایر نسخ شده است و در مورد اجازه مخصوص جهت رسیدگی قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ساکت است. همچنین با توجه به قانون سابق آیین دادرسی، که در این خصوص مغایرتی با قانون جدید در خصوص اجازه مخصوص ندارد میتوان به قانون سابق عمل کرد، یعنی اجازه رییس حوزه قضایی را در این خصوص شرط دانست. همچنین در اجرای دستور موقت نیز تایید رییس حوزه قضایی شرط است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹