ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار وثیقه در پرونده های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال

به استناد بندهای»ح « و»خ « ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، برخی افراد منفک شده از دستگاه های دولتی صرفا با ارائه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربو

در خصوص محکومیت هایی که صرفا دارای جنبه عمومی شلاق تعزیری یا حبس می باشند و محکوم ,لیه در مرحل ه تحقیقات مقدماتی حاضر نشده و جلب متهم نیز به نتیجه نرسیده است و رای صادره

۱ - آیا اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب۱۳۹۶ با توجه به دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون موضوع این قانون بر عهده دادسرای عمومی

همانگونه که مستحضرید یکی از اهداف قانونگذار در ماده۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص موضوع کیفرخواست به صورت شفاهی، تسریع در امر رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است؛

چنانچه شخصی به اتهام مباشرت در قاچاق ارز به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم و به غیر از این محکومیت، دارای یک فقره محکومیت دیگر در اداره تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز

در پرونده ای بازپرس به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می نماید دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقیب صادره مخالف و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی دا

در خصوص محکومیت تحت نظارت سامان ه های الکترونیکی (پابند الکترونیک) در مواردی که شخص به حبس تعزیری منجز محکوم می شود، آیا صدور احکام پابند الکترونیک مستلزم معرفی محکوم به

فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه می شود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض می کند و دادگاه

آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه دیدگان، می توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق

۱ - در صورتی که متهم وفق مقررات در بازداشتگاه ضابطین به مدت۲۴ ساعت تحت نظر باشد و سپس به شعبه تحقیق اعزام و تفهیم اتهام و سپس قرار تامین کیفری وی منجر به بازداشت گردد، آی

در خصوص محکومیت های غیر مالی در اجرای احکام کیفری، آیا اقدامات قاضی اجرای احکام جهت دسترسی به محکوم علیه شامل اعمال محدودیت هایی از جنس مالی نظیر انسداد حساب های بانکی، خ

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017705830 شعبه:125 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان قاضی:مهدی اقبال سعید تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:115156

در خصوص تشخیص مرجع صالح به رسیدگی بزه فردی که نسبت به سن وی برای تشخیص دادگاه صالح اختلاف حادث شده، ملاک صلاحیت دادگاه تاریخ ارجاع پرونده است و تاریخ ارتکاب بزه ملاک تعیین مجازات است.

مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسئولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسئول خواهد بود.

مستفاد از مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ وماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که اقرار موثر در موضوع، اقراری است که در نزد دادگاه باشد.

رسیدگی کیفری وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، یک رسیدگی ادله محور است و ادله مندرج در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ادله‌ای احصایی می‌باشند.

چک بانکی که به منظور تضمین به موجر تحویل می گردد، امانت نیست و موجر می تواند طبق قرارداد یا شرایط عمومی پیمان در صورت تخلف مستاجر در مورد آن اقدام نماید.

در صورت ارتکاب بزه تسبیب در قتل از طریق قصور و کوتاهی در ممانعت از تردد افراد متفرقه پیرامون محل های حادثه خیز، چنانچه مرتکب در زمره ی اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده و اقدامات وی درخصوص تامین اب در راستای اعمال خاکمیت تلقی گردد، مجازات از حیث جنبه ی عمومی جرم، در خصوص وی منتفی است.

برابر نظریه شماره ۳۹۵۲ ۷ مورخه ۱۳۸۲/۵/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه؛ صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب ان صدور کیفرخواست نسبت به فرد غیر معین فاقد وجاهت قانونی است لذا در خصوص جنبه عمومی بزه ، بدل پرونده در این دادیاری مفتوح خواهد بود تا در صورت شناسایی متهم ، رسیدگی و اقدام گردد.

چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور، در سطح کلان بوده و مصداق افساد فی الارض باشد، مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب بوده و در غیر اینصورت، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.

در صورت گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت رأی، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

ربودن کارت عابر بانک متعلق به دیگری و خرید با آن مصداق بزه سرقت تعزیری بوده و علاوه بر آن محکوم کردن متهم بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی قابل استماع نیست.

در صدر ماده ۳۸۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی حق تسلیم ایراد و اعتراض به متهم و شاکی و مدعی خصوصی و وکیل آنان ظرف مهلت ده روز از تاریخ اب

در صورتی که ضابطان بدون اجازه دادستان و یا قوانین و مقررات افرادی را بازرسی کنند؛ (صرف مظنون شدن) صرف نظر از اینکه رفتار ضابط جرم می باشد یا خیر، جرمی که در صلاحیت دادسرا

با توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا

جوش شیرین استفاده شده در نان در صلاحیت دادسرا و دادگستری می باشد (تهدید علیه بهداشت عمومی) یا خیر؟ نظر هیئت عالی: با توجه به بند ۵ ماده یک قانون مواد خوردنی و آب معدنی و

فردی به اتهام قتل عمدی از سوی دادگاه کیفری یک به قصاص نفس محکوم می شود، وکیل محکوم علیه تقاضای فرجام خواهی می نماید. دراین مرحله دیوان عالی کشور به دلیل اینکه وکیل طبق وک

شخص به دلیل محکومیت قبلی در زندان می باشد، شخصی در پرونده دیگری علیه وی طرح شکایت کرده و دلایل کافی جهت توجه اتهام نیز وجود دارد. حال با توجه به مراتب فوق آیا برای تفهیم

اگر به هر دلیل مشخص شود صدور قرار موقوفی اجرا در اجرای احکام، صحیح نبوده است (به عنوان مثال ؛ محکوم له نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرده و دیه خود را دریافت نکرده و اجرای

چنانچه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی شود در صورت وجود دلایل جدید:اولا: آیا می توان

رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری : طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک

رای وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبنای محاسبه و اعمال تخفیف موضوع ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر : مستنبط از مقررات ص