سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش اول - کلیات › فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/560 مورخ 1404/09/22در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکان پذیر است؟ اولا، به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به
- نظریه مشورتی 7/1400/1280 مورخ 1400/11/12۱ - آیا جرائم بسیط می باشد یا مرکب از نظر عمومی و خصوصی؟ ۲ -در مواردی که به لحاظ شمول مرور زمان جرم مشمول قرار موقوفی تعقیب یا اجرا می شوددآیا پرونده به صورت کامل مختومه
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگیمطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسئولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسئول خواهد بود.
- تاثیر گذشت شاکی بر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفتدر جرایم منافی عفت، حتی در فرضی که شاکی وجود داشته و سپس گذشت کند، تحقیق و تعقیب ممنوع است.
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرمشاکی شکایت تحصیل یک دستگاه ماشین از طریق نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول در شهرستان تایباد (محل وقوع جرم) مطرح می کند. در دادسرا دادخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان نا
- نشست قضایی درباره رد مال در سرقت های فاقد سوء نیت مجرمانهدر جرائم مثل کلاهبرداری و سرقت که رد مال جزء مجازات آن می باشد در صورتی که دادگاه عنصر مادی را محرز بدانند ولی سوء نیت مجرمانه را محرز تشخیص ندهد و حکم برائت صادر نماید د
- نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه کیفری و دادسرا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیهدر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرم به علت فوت متهم، در مورد دیه، دادسرا و دادگاه های کیفری با چه تکلیفی مواجه بوده و