نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه کیفری و دادسرا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه

در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرم به علت فوت متهم، در مورد دیه، دادسرا و دادگاه های کیفری با چه تکلیفی مواجه بوده و چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود.

با توجه به تصریح تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آستارا استان گیلان موجه ومورد تایید است. پس از صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال می شود و برای مطالبه دیه، نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نبوده و دادگاه به استناد مواد ۴۶۲، ۴۶۳ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۳ و ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد حکم به پرداخت دیه توسط ورثه متهم یا عاقله صادر خواهد نمود. نظر به اینکه مطالبه دیه، نوعی دعوای خصوصی بوده و حسب مقررات مواد ۱۵ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه متقاضی دیه باید اقدام به تسلیم دادخواست حقوقی نماید و در صورت عدم تسلیم دادخواست حقوقی، دادگاه کیفری با تکلیفی جهت صدور حکم مواجه نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷