ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه در پرونده ای شخص متواری به اتهام جنایت عمدی مستوجب دیه در دادگاه بدوی محکوم شود و پرونده در اجرای احکام مفتوح باشد و به محکوم علیه دسترسی نباشد، در خصوص دیه چه تصم

۱- با توجه به بند»پ « ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قرارگیری دیه در اقسام مجازات، چنانچه دادگاه در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، د

چنانچه بی احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به شخص ثالث و یا قتل غیر عمدی وی منجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه نزد یکی از شرک

در پرونده ای شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی مطرح می نماید و در گواهی پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس می گردد و در گواهی مجدد اعلام

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشو.د خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه و

در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده اند، از اجرای حکم امتناع می کنند. آیا جلب آنان در اجر

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ،به دادگ

شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

در خصوص پرونده هایی که در دادسرا با قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه می شوند ولی در اجرای ماده۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری ارس

چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دس

در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، منجر به سقط غیرعمدی جنین زنده، حتا در فرضی که جنین حاصل عقد موقت زوجین بوده، در صورتی که راننده ی خاطی متواری باشد، دادگاه سازمان *بیمه مرکزی ایران را از باب جنبه خصوصی جرم به پرداخت قیمت سوقیه دیه جنین محکوم می نماید.

در صورت متواری بودن متهم در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه صندوق تامین خسارت های بدنی را به پرداخت دیه ی معینه در حق شاکی محکوم می نماید.

نظر به اینکه طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۸ مورخ ۸۳/۱/۲۶ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ، قبل از صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ، بایستی دو امر تحقق یافته باشد.:اول مطالبه دیه از ناحیه اولیای دم مقتول ، دوم:انجام تحقیقات و اقدامات وسیع و گسترده برای شناسایی ضارب یا ضاربین و عدم حصول نتیجه و یاس از دستیابی به مجرم ، نظر به مراتب فوق و توجها به عدم مطالبه دیه از بیت المال از ناحیه اولیای دم مقتول ، نتیجتا موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد.

مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسئولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسئول خواهد بود.

در قتل ارتکابی توسط مجنون با ارزیابی 10 درصد تقصیر وی در سکته ی متوفی، چنانچه عاقله، خود جزو ورثه ی مجنی علیه باشد، به میزان ۱۰٪ به کسر سهم الارث خود از ان مرحوم در حق سایر ورثه، محکوم می شود.

در حوادث رانندگی، تشخیص علل و عوامل تاثیر گذار و یا بررسی تخصصی با افسر کاردان فنی و یا کارشناس است ولیکن تشخیص رابطه سببیت و علیت با مقام قضایی است و طبیعتا افسر کاردان فنی چنین صلاحیتی ندارد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر وقوع قتل مرحوم بر اثر جنایت توسط متهم برای دادگاه محرز است و از طرفی متهم پرونده به جهت اجرای حکم قصاص در پرونده دیگر فوت شده است و در تحقیقات صورت گرفته از جانی اموالی بدست نیامده و عاقله ی وی نیز توان و تمکن مالی جهت پرداخت دیه مقتول را نداشتند و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که قاتل فوت کند یا فرار کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد. در صورتی که از جانی مالی بدست نیاید و عاقله توان پرداخت نداشته باشند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود و با توجه به اصل حرمت خون مسلمان و اینکه خون مسلمان نباید به هدر برود؛ لذا دادگاه ضمن پذیرش در خواست اولیای دم مقتول مذکور، مستندا به ماده ۸۵ و تبصره ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴۴۹ و ۴۳۵ و ۵۴۹ و۵۹۳ وبند الف ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۶۲ و ۹۰۴ و۹۰۷ از قانون مدنی، حکم به محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان صادر و اعلام می دارد.

اعتراضات وکیل فرجام خواه وارد نیست؛ زیرا بر فرض که مورث فرجام خواه از بابت مهر به فرجام خواه مدیون بوده این امر در میزان سهم الارث او از دیه متوفا موثر نیست و فرجام خواه باید به طریق قانونی حقوق خود را بابت مهریه استیفا نماید.

وجود رابطه نسبی و سببی از موجبات جرح شاهد و عدم پذیرش شهادت ایشان نیست.

در صورتی که مجموع تحقیقات و تفحصات به عمل آمده منجر به شناسایی قاتل نشود، دیه ی مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.

زوجه نمی تواند مهرالمسمی را از دیه زوج مطالبه نماید و مدیون بودن زوج به زوجه بابت مهرالمسمی تأثیری در میزان سهم الارث زوجه از دیه ی زوج نداشته و سهم او را افزایش نمی دهد.

علت تامه فوت ناشی از متلاشی شدن احشا قفسه سینه و خونریزی داخلی در اثر اصابت گلوله بوده و به علت شناسائی نشدن قاتل و درخواست اولیای دم رای به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

فرد الف به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه شکایتی در دادسرا مطرح نموده و با توجه به اینکه ضارب شناسایی نگردیده، تقاضای مطالبه دیه از بیت المال نموده؛ سوال اینجاست؛ طب

در مواردی که در مورد جنایات عمدی حکم محکومیت صادر شده و محکوم علیه فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت المال می رسد؛ آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری باید مستقیما ب

پرونده ای در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی علیه الف مطرح و رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد؛ در دادگاه حکم بر برائت علیه الف صادر می شود؛ حال شاکی

در پرونده با موضوع تصادفات جرحی الف به ب که راننده مقصر است اعلام گذشت می نماید. متعاقب این گذشت پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. حال پس از گذشت مد

پرونده ای با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی در یکی از شعبات دادسرا تشکیل گردیده و شاکی که مصدوم شده است، پس از طرح شکایت و بررسی موضوع و

پرونده ای در راستای ماده ۸۵ ق.آ.د.ک به دادگاه برای پرداخت دیه با درخواست دادستان ارسال شده است؛ حال دادگاه کیفری وقوع تصادف را محرز نمی داند که حکم بر محکومیت صندوق بدهد.

آیا مفاد تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها ناظر بر صدر همین ماده (یعنی پرداخت دیه از بیت المال) است؛ یا در هر مورد که پرونده در دادسرا مختومه می شود (مانند صد

چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را فاقد تمکن مالی بداند راسا سراغ اموال مرتکب می رود یا اینکه بایستی حکم صادر شود؟ چنانچه مرتکب نیز تمکن نداشته باشد پرداخت دیه از بیت

در یک سانحه تصادف که منتهی به فوت راننده خودرو و یکی از سرنشینان شده است وراث متوفیان در خصوص اینکه راننده خودرو حین تصادف چه کسی بوده است اختلاف دارند (یکی از آنان گواهی

راننده مقصر و مسئول در وقوع تصادف وسیله نقلیه فوت میکند مسئول پرداخت دیه مصدومین چه کسی است و مرجع صالح جهت رسیدگی به جنبه خصوصی جرم(دیه) دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی

چنانچه در پرونده کیفری بازپرس موضوع را از مصادیق حدوث لوث و اجرای قسامه تشخیص دهد تکلیف قانونی چیست؟ آیا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد یا بازپرس با صد

آیا در جنایت عمدی در صورت فوت مرتکب جرم و مجنی علیه دادسرا مکلف به احضار عاقله جهت رسیدگی می باشد؟ نظر هیئت عالی: مستفاد از نظریه ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲