آرای قضایی مرتبط با ماده 85

در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، منجر به سقط غیرعمدی جنین زنده، حتا در فرضی که جنین حاصل عقد موقت زوجین بوده، در صورتی که راننده ی خاطی متواری باشد، دادگاه سازمان *بیمه مرکزی ایران را از باب جنبه خصوصی جرم به پرداخت قیمت سوقیه دیه جنین محکوم می نماید.

در صورت متواری بودن متهم در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه صندوق تامین خسارت های بدنی را به پرداخت دیه ی معینه در حق شاکی محکوم می نماید.

نظر به اینکه طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۸ مورخ ۸۳/۱/۲۶ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ، قبل از صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ، بایستی دو امر تحقق یافته باشد.:اول مطالبه دیه از ناحیه اولیای دم مقتول ، دوم:انجام تحقیقات و اقدامات وسیع و گسترده برای شناسایی ضارب یا ضاربین و عدم حصول نتیجه و یاس از دستیابی به مجرم ، نظر به مراتب فوق و توجها به عدم مطالبه دیه از بیت المال از ناحیه اولیای دم مقتول ، نتیجتا موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد.

مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسئولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسئول خواهد بود.

در قتل ارتکابی توسط مجنون با ارزیابی 10 درصد تقصیر وی در سکته ی متوفی، چنانچه عاقله، خود جزو ورثه ی مجنی علیه باشد، به میزان ۱۰٪ به کسر سهم الارث خود از ان مرحوم در حق سایر ورثه، محکوم می شود.

در حوادث رانندگی، تشخیص علل و عوامل تاثیر گذار و یا بررسی تخصصی با افسر کاردان فنی و یا کارشناس است ولیکن تشخیص رابطه سببیت و علیت با مقام قضایی است و طبیعتا افسر کاردان فنی چنین صلاحیتی ندارد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر وقوع قتل مرحوم بر اثر جنایت توسط متهم برای دادگاه محرز است و از طرفی متهم پرونده به جهت اجرای حکم قصاص در پرونده دیگر فوت شده است و در تحقیقات صورت گرفته از جانی اموالی بدست نیامده و عاقله ی وی نیز توان و تمکن مالی جهت پرداخت دیه مقتول را نداشتند و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که قاتل فوت کند یا فرار کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد. در صورتی که از جانی مالی بدست نیاید و عاقله توان پرداخت نداشته باشند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود و با توجه به اصل حرمت خون مسلمان و اینکه خون مسلمان نباید به هدر برود؛ لذا دادگاه ضمن پذیرش در خواست اولیای دم مقتول مذکور، مستندا به ماده ۸۵ و تبصره ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴۴۹ و ۴۳۵ و ۵۴۹ و۵۹۳ وبند الف ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۶۲ و ۹۰۴ و۹۰۷ از قانون مدنی، حکم به محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان صادر و اعلام می دارد.

اعتراضات وکیل فرجام خواه وارد نیست؛ زیرا بر فرض که مورث فرجام خواه از بابت مهر به فرجام خواه مدیون بوده این امر در میزان سهم الارث او از دیه متوفا موثر نیست و فرجام خواه باید به طریق قانونی حقوق خود را بابت مهریه استیفا نماید.

وجود رابطه نسبی و سببی از موجبات جرح شاهد و عدم پذیرش شهادت ایشان نیست.

در صورتی که مجموع تحقیقات و تفحصات به عمل آمده منجر به شناسایی قاتل نشود، دیه ی مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.

زوجه نمی تواند مهرالمسمی را از دیه زوج مطالبه نماید و مدیون بودن زوج به زوجه بابت مهرالمسمی تأثیری در میزان سهم الارث زوجه از دیه ی زوج نداشته و سهم او را افزایش نمی دهد.

علت تامه فوت ناشی از متلاشی شدن احشا قفسه سینه و خونریزی داخلی در اثر اصابت گلوله بوده و به علت شناسائی نشدن قاتل و درخواست اولیای دم رای به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

هر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسئولیت شخص مجرم است و مسئولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.

رأی دادگاه بدوی شاکی:اقای ر. ا. ق. * متهم: سازمان *-شماره ۱۱ اتهام: ایراد صدمه بدنی عمدی ناشی ازاغتشاشات گردشکار:به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *ک. به

برابر نظریه شماره ۳۹۵۲ ۷ مورخه ۱۳۸۲/۵/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه؛ صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب ان صدور کیفرخواست نسبت به فرد غیر معین فاقد وجاهت قانونی است لذا در خصوص جنبه عمومی بزه ، بدل پرونده در این دادیاری مفتوح خواهد بود تا در صورت شناسایی متهم ، رسیدگی و اقدام گردد.

در خصوص درخواست اقای ع. ب. به وکالت از ورثه مرحوم ه. ب. دائر بر محکومیت بیمه به پرداخت دیه مرحوم ه. ب.، صرفنظر از اینکه ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه به تصویب نرسیده است و مطابق انچه مورد استناد وکیل است، دادگاه جزایی ملزم به تعیین تکلیف دیه راننده مقصر حادثه نشده و با توجه به عدم تقاضای تعیین تکلیف دیه راننده مقصر از سوی دادسرا لذا مستندا به اصل برائت حکم به رد تقاضا صادر می گردد.

در فرض فوت محکوم به پرداخت دیه و قبول ترکه توسط وراث و عدم کفایت دارایی متوفی،بیت المال مسئولیتی جهت پرداخت دیه ندارد.

چنانچه در بزه قتل عمدی قاتل فرار یا فوت کند،درخواست اولیاء دم مبنی بر قصاص، به صورت خودکار به دیه تبدیل می شود و لازم نیست اولیاء دم مجددا مطالبه دیه کنند.