پرسش
پرونده ای در راستای ماده ۸۵ ق.آ.د.ک به دادگاه برای پرداخت دیه با درخواست دادستان ارسال شده است؛ حال دادگاه کیفری وقوع تصادف را محرز نمی داند که حکم بر محکومیت صندوق بدهد. تصمیمی که دادگاه کیفری باید بگیرد چگونه است؟ به عبارت دیگر عدم پذیرش درخواست دادستان در راستای ماده ۸۵ براساس کدام مستند و با چه نوع تصمیمی باید باشد؟
نظر و پاسخ
مقررات ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در پرداخت دیه از بیت المال (صندوق تامین خسارت بدنی و...) به معنای وقوع بزه از سوی شخصیت حقوق عمومی نمی باشد و صرفا مسیولیت دولت در پرداخت خسارت (دیه) را مورد حکم قرار می دهد و در فرض پرسش که به تشخیص دادگاه اساسا از موارد پرداخت دیه از سوی صندوق نمی باشد، دادگاه کیفری به رد تقاضای اولیای دم یا مصدوم اظهارنظر خواهد نمود و صدور حکم برایت یا قرار منع تعقیب که در رابطه با اتهامات کیفری (وقوع یا عدم وقوع جرم) صادر می گردد، منتفی است.
با توجه به اینکه رسیدگی پرونده در موارد قانونی بدون صدور قرار نهایی دادسرا در دادگاه به موجب قانون پیش بینی شده است من جمله جرایم منافی عفت و جرایم با مجازات تعزیری درجه ۷ و ۸. در مانحن فیه نیز به طور استثناء قانونگذار، رسیدگی به بحث دیه را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده است. فلذا کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم همانند رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ یا منافی عفت و دیگر جرایم بوده و اتخاذ تصمیم به همان کیفیت صورت می گیرد و با فرض عدم کفایت ادله، حکم برایت صادر می گردد.
با توجه به تالی فاسد آثار حکم برایت و نظر به اینکه در موارد سکوت باید به قواعد آیین دادرسی مدنی رجوع نمود و براساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹