ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

۱- در درخواست یا دعوای تقسیم ترکه آیا مالکیت مورث باید مسلم باشد؟ به عنوان مثال، چن انچه یکی از ور اث منکر مالکیت مورث باشد یا مدعی باشد که ملک را از مورث یا وراث یا برخی

با توجه به نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۰/۱۱۲۲ مورخ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ آن اداره کل مبنی بر اینکه در تصادفات جرحی وسایل نقلیه با احشام سرگردان که مالکین آنها عموما شناسایی نمی شوند، صندو

۱ - صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ ۲ - اگر جرایم تعزیری درجه۷ و۸ با جرایم تعزیری درجه۶ و بالاتر به صورت توامان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزی

با توجه به مفاد ماده۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده۱۴۳ همان قانون آیا

با عنایت به ب ند»ب « ماده۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اس

۱ - در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع

در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه ها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه های مجاور می توانند دعوایی برای

چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تایید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟ اول

به استحضار می رساند در پرونده های متعدد در خصوص نحوه ی طرح دادخواست اثبات حق ارتفاق اختلاف نظر است؛ توضیح آن که در مواردی که تنها یکی از وارث مانع عبور شخص از ملک خود می

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

چنانچه مالک رسمی یا نایبینش در دادرسی وارد نشده است، نمی توان برای اموال دیگری بی انکه از دادرسی مطلع باشند تصمیم قانونی اتخاذ نمود ودعوی می بایست در شکل و هییت درست مطرح تا سیر در ماهیت میسور باشد و مادامی که خوانده نامش و هویتش در دادخواست قید نشده باشد و دعاوی نیز قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بصورت یک کل بهم پیوسته باید رسیدگی شود.

مطابق رای وحدت رویه ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور، استرداد مبیع به لحاظ عدم پرداخت اقساط ثمن مقید به فرضی است که در مبایعه‌نامه صراحتا قید شده که در صورت عدم پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق استرداد مبیع را دارد. و مبنای امکان استرداد مبیع با وجود فروش مبیع به شخص دیگر بر مبنای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک به لحاظ درج استرداد مبیع در مبایعه نامه قید شده است.

صرف کشف مشروبات الکلی خارجی در مبادی ورودی کشور، مدنظر مقنن نبوده و کشف در داخل کشور نیز از مصادیق قاچاق محسوب شده است، که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد.

رسیدگی خارج از موضوع خواسته در شعب بدوی دیوان عدالت اداری، از موجبات نقض رأی در شعب تجدیدنظر است.

فاقد ارزش

1.تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش ایراد خواهان نسبت به کان لم یکن نمودن اجراییه((ابطال اجرائیه چک صادره از باب تضمین))، به جهت اینکه مشمول شرایط قانونی احکام نمیباشد،از طریق صدور قرار عدم استماع دعوا متجلی میگردد که قرار صادره، قطعی میباشد. 2.نظربه اینکه،بستانکار به ضمانتی بودن چک شماره ۹۹۳۸۰۱۴۰/۱۸۸۳ بابت تضمین چک اصلی به شماره ۵۰۲۶۵۰۵۲/۱۸۷۶ اذعان نموده است و طبق بند ب ماده ۲۳ قانون صدور چک، تضمینی بودن چک از موانع صدور اجراییه است؛ با وصف پرداخت دین خود، چک تضمین باید به وی((صادرکننده سند تجاری)) مسترد شود.

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و تنها مالک می تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

دعوای فسخ قرارداد قابل مقایسه با دعوی اعلام بطلان قرارداد نمی باشد. بنابراین در دعوای ابطال رای داور به جهت تحقق فسخ قرارداد، دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع تایید فسخ قرارداد نمی باشد بلکه قرار اناطه صادر می کند تا دعوای تایید فسخ قرارداد نزد داور مرضی الطرفین طرح شده و سپس با لحاظ نتیجه تصمیم داور، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و حتی در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد و در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود.

رعایت ضوابط امری در خصوص چگونگی استشهادیه دعوای اعساراز هزینه دادرسی موضوعیت داشته و این مهم به صراحت و به صورت امری در ماده ۵۰۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است.

در صورتی که خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به دستور رفع نقص از دادخواست تقدیمی اقدامی ننماید و مدیر دفتر اقدام به صدور قرار رد دفتری دادخواست نماید؛ در صورت اعتراض

آقای الف به موجب قرارداد عادی یک واحد آپارتمان را از آقای ب خریداری می نماید. از شروط قرارداد، تعهد فروشنده به انتقال رسمی ملک در موعد مقرر و پرداخت خسارت روزانه درصورت ع

ضمانت اجرای طرح دعوای رفع تصرف بدون درج عدوانی بودن آن چیست؟ نظر هیات عالی: در دعوای رفع تصرف، عدوانی و غیر ماذون بودن تصرفات مفروض است وچه بسا با اخذ توضیح از خواهان رف

آیا طرح دعوی تحت عنوان اثبات مستثنیات دین نسبت به مال توقیف شده توسط واحد اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی دارد؟ اخذ تصمیم باید در قالب دستور باشد یا نیاز به طرح دعوی دارد؟

چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلا این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرد

فرزند ۲۰ ساله پدری علیه پدرش دادخواست مطالبه نفقه را مطرح کرد که در شورای حل اختلاف رای صادر شد و با عدم اعتراض پدر (خوانده) رای بدوی شورا قطعی شد. چون پدر نمی تواند به ر

در دعوی تقسیم ماترک به استناد ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، ضرورت به طرح دعوی به طرف همه ورثه است. - آیا در تجدیدنظرخواهی نیز لازم است تجدیدنظر خواهی به طرفیت همه وراث باشد

آیا رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در مورد احکام قطعی که در حال اجرا می باشد. موثر است و قابلیت اعمال دارد؟ نظر هیات عالی: رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹

پرونده ای در راستای ماده ۸۵ ق.آ.د.ک به دادگاه برای پرداخت دیه با درخواست دادستان ارسال شده است؛ حال دادگاه کیفری وقوع تصادف را محرز نمی داند که حکم بر محکومیت صندوق بدهد.

مالک رسمی زمین زراعی فوت می نماید و ملک وی به ورثه ی او به ارث می رسد و پیش از آنکه ورثه سند رسمی را به نام خود تغییر دهند شخصی ملک را تصرف می نماید حال آیا دعوای ورثه مب

در دعوایی خواهان به طرفیت ۱- اداره کل راه و شهرسازی و ۲- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای دادخواستی به خواسته جبران خسارت تقدیم داشته که پس از انجام کارشناسی و رسیدگی

خواهان دعوایی مطرح می نماید مبنی بر اینکه آنچه خوانده بر مبنای قرارداد از وی مطالبه می نماید بیش از آن چیزی است که در قرارداد (مثلا بعنوان خسارت) تعیین شده است و قبل از ا

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی: مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مص