نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

با توجه به مفاد ماده۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده۱۴۳ همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به م ستثنیات دین و ... و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟

اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه )در فرض سوال ابطال مزایده(، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیا ت اجرایی ندارد و باید به استناد ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ آن را مردود اعلام .کند ثانیا، با عنایت به ماده۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگا ه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.