آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

چنانچه مالک رسمی یا نایبینش در دادرسی وارد نشده است، نمی توان برای اموال دیگری بی انکه از دادرسی مطلع باشند تصمیم قانونی اتخاذ نمود ودعوی می بایست در شکل و هییت درست مطرح تا سیر در ماهیت میسور باشد و مادامی که خوانده نامش و هویتش در دادخواست قید نشده باشد و دعاوی نیز قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بصورت یک کل بهم پیوسته باید رسیدگی شود.

مطابق رای وحدت رویه ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور، استرداد مبیع به لحاظ عدم پرداخت اقساط ثمن مقید به فرضی است که در مبایعه‌نامه صراحتا قید شده که در صورت عدم پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق استرداد مبیع را دارد. و مبنای امکان استرداد مبیع با وجود فروش مبیع به شخص دیگر بر مبنای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک به لحاظ درج استرداد مبیع در مبایعه نامه قید شده است.

صرف کشف مشروبات الکلی خارجی در مبادی ورودی کشور، مدنظر مقنن نبوده و کشف در داخل کشور نیز از مصادیق قاچاق محسوب شده است، که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد.

رسیدگی خارج از موضوع خواسته در شعب بدوی دیوان عدالت اداری، از موجبات نقض رأی در شعب تجدیدنظر است.

فاقد ارزش

1.تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش ایراد خواهان نسبت به کان لم یکن نمودن اجراییه((ابطال اجرائیه چک صادره از باب تضمین))، به جهت اینکه مشمول شرایط قانونی احکام نمیباشد،از طریق صدور قرار عدم استماع دعوا متجلی میگردد که قرار صادره، قطعی میباشد. 2.نظربه اینکه،بستانکار به ضمانتی بودن چک شماره ۹۹۳۸۰۱۴۰/۱۸۸۳ بابت تضمین چک اصلی به شماره ۵۰۲۶۵۰۵۲/۱۸۷۶ اذعان نموده است و طبق بند ب ماده ۲۳ قانون صدور چک، تضمینی بودن چک از موانع صدور اجراییه است؛ با وصف پرداخت دین خود، چک تضمین باید به وی((صادرکننده سند تجاری)) مسترد شود.

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و تنها مالک می تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

دعوای فسخ قرارداد قابل مقایسه با دعوی اعلام بطلان قرارداد نمی باشد. بنابراین در دعوای ابطال رای داور به جهت تحقق فسخ قرارداد، دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع تایید فسخ قرارداد نمی باشد بلکه قرار اناطه صادر می کند تا دعوای تایید فسخ قرارداد نزد داور مرضی الطرفین طرح شده و سپس با لحاظ نتیجه تصمیم داور، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و حتی در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد و در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود.

رعایت ضوابط امری در خصوص چگونگی استشهادیه دعوای اعساراز هزینه دادرسی موضوعیت داشته و این مهم به صراحت و به صورت امری در ماده ۵۰۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است.

با توجه به ماده ۱۵۳ از قانون امور حسبی، خواهان دعوی موت فرضی می‌بایست از ورثه غایب یا وصی و موصی له باشد.

نظر به اینکه خواهان ،دادخواست ابطال رای داوری شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ را مطرح نموده و حال انکه در پرونده داوری استنادی، رایی به تاریخ مذکور صادر نشده و داور رسیدگی کننده بتاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ رای اصلی و مجددا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ رای تصحیحی صادر نموده ولیکن خواهان ابطال هیچکدام از ارای صادره را از دادگاه تقاضا ننموده است لذا این دادگاه نیز اختیاری در تغییر خواسته خواهان ندارد و نمی تواند خارج از خواسته مصرح در دادخواست اقدام به صدور رای نماید.

1.دادگاه در خصوص دادخواست ر. ب. به طرفیت ا. ا. غ. پ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۹۱۵/۳۸۸۷ با این عنوان که خواهان با اخذ پروانه احداث از شهرداری قصد تخریب و بازسازی مورد اجاره را دارد، با احراز ادعای خواهان حکم بر تخلیه صادر که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۶/۳۱ با استناد به سازش نامه منتسب به طرفین، ان را نقض و گزارش اصلاحی صادر نموده است در حالی که مفاد توافقی که صورت گرفته مقید به شروطی بوده که به مرحله اجرا درنیامده است و درنتیجه سازش نامه مذکور فاقد شرایط لازم جهت استناد وفق ماده ۱۸۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و لذا موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است.

درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.

در مورد املاک موقوفه‌ای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.

در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری باشند رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در مواردی که مالک، تملک شهرداری نسبت به ملک مورد نزاع را قبول ندارند موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح و تخلف یا عدم تخلف شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و محاکم دادگستری راسا حق ورود به این موضوع را ندارند.

اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادرسی فارغ بوده و مجاز به اظهارنظر مجدد نمی باشد و چنین موضوعی خارج از مقوله رای اصلاحی می باشد.

در امور کیفری فقط دو نوع اعتراض ثالث پذیرفته شده است: ۱ .اعتراض ثالث به رد اموال ناشی از جرم ۲ .اعتراض شرکت های سازمان تامین اجتماعی به عنوان ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی رای وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشور نیز انچنان که به صراحت در متن خود رای هم امده .است

اگر طرفین تمامی اختلافات خود را حل و فصل کرده و در قرارداد تصریح نموده باشند که با یکدیگر تصفیه کامل نموده و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافق و سازش است و اگر یکی از طرفین نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود قایل باشد مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

مهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح نبوده و خلاف بین شرع تلقی می شود.

در عقود مشارکت برای تولید موضوع تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شرکت، وثیقه خارج از طرح بخواهد. بنابراین چنانچه بانک علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه ای خارج از طرح نیز از شرکت مطالبه نماید چنین قراردادی به لحاظ مخالفت با قانون امره فاقد اعتبار می باشد.