آرای قضایی مرتبط با ماده 2

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم دادخواست هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.

مراد و مقصود مقنن از "طلبکار" مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد، در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید.

صرف عدم پرداخت یک دین سررسیدشده ، دلیل قاطع بر تحقق ورشکستگی نیست.

دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورت کلی و در یک دادخواست آن را مطالبه نمایند.

مطابق ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی که طی ان قید گردیده " دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی نماید. "ماهیت اعتراض وتقاضای ابطال رای داور درقالب درخواست میباشد نه دادخواست که لازم باشد شرایط دادخواست در ان رعایت گردد.

صدور دستور توقیف ( تاخیر ) عملیات اجرایی حسب ماده ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی ، منوط به احراز غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم است و این هنگامی محقق می شود که اگر درخواست تاخیر اجرای حکم پذیرفته نشود، قبل از این که حکم در اصل دعوای اعتراض ثالث صادر شود، به معترض ثالث ، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.

مطابق بند 3 ماده 1020 قانون مدنی وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد در این حالت شخص غایب مفقود الاثر زنده فرض نمی شود و حکم موت فرضی وی صادر می شود. این بند ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود بدست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی اتش گرفتن کشتی و عواقب ان از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از ان استفاده می شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین ان پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می گیرد.

علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود

دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت از جمله اشخاصی است.که می تواند دعوی ورشکستگی مطرح نماید

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید مطابق قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی بدهد

دعوی خلع ید فرع بر سابقه مالکیت رسمی و ثبتی می باشد.

درصورتیکه مهریه ی عندالاستطاعه برذمه زوج قرار گرفته وزوجه جهت استیفای مهریه خویش از طریق اجرائیات ثبت اقدام نماید، تا پایان عملیات اجرا توسط اجرای ثبت، طرح دادخواست اعسار مهریه ای که به صورت عندالاستطاعه بوده، فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل استماع است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ش. فرزند ر. ا. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: دادستان *به نشانی * تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظ

در خصوص تجدیدنظرخواهی بیمه دانا به طرفیت اقای م. ش. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره *صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان زرین دشت که به موجب ان حکم به پرداخت خسارات دادرسی به نفع اقای ش. صادر شده است،نظربه اینکه دیه به نرخ یوم الادا پرداخت می گردد و ادله ای نیز مبتنی بر تشکیل پرونده و تکمیل ان نزد شرکت بیمه ارائه نشده تا مشمول ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری گردد لذا رای در قسمت محکومیت بیمه دانا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم ر. ط. ر. فرزند ن. ا. به نشانی * ۲. خانم ث. ط. ر. فرزند ن. ا. ۳. خانم ط. ط. ر. فرزند ن. ا. همگی به

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای م. خ. فرزند ص. خواهان ، با وکالت خانم ص. ح. فرزند ت. به نشانی * ۲. سازمان *. خواهان ، با نمایندگی اقای م. خ.

نظر به اینکه،حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ صادره از شعبه *حکم بر اثبات زوجیت دائم خواهان با مورث خواندگان دعوی مرحوم ح. ب. با استحقاق مهر المثل صادر شده است که به تایید شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ رسیده است و این دادگاه ملزم به تبعیت از ارای دادگاه عالی می باشد،حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و هریک از خواندگان دعوی به عنوان وراث مرحوم ح. ب. مسوول ادای دین به نسبت سهم الارث خود می باشند.رعایت ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در اجرای احکام مدنی الزامی است.

اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب جهت از جمله جهات اثباتی می باشد و نیازمند اثبات طی فرایند رسیدگی قضایی جداگانه است تا بعد از اقامه دعوی مقتضی توسط ذینفع و نهایتا پذیرش این جهت توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره، دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با ملاحظه رای صادره کیفری ، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی را آغاز نماید.

اگر فروشنده، اموال مالک کالا را تصاحب نماید و سپس میان آنها توافقی مبنی بر پرداخت قیمت اموال مذکور صورت پذیرد این عمل، تبدیل تعهد می باشد و دعوای الزام فروشنده به پرداخت قیمت آن صحیح می باشد. بنابراین در چنین فرضی دادگاه نمی تواند با این استدلال که مطالبه قیمت مال مغصوب قبل از تلف عین یا بعد از تلف عین با وجود مثل صحیح نمی باشد،

در دعوای تغییر جنسیت، امکان طرح دعاوی اتغییر نام و معافیت از خدمت نظام وظیفه در قالب افزایش خواسته وجود دارد و اگر دادگاه به دلیل فعلیت نیافتن تغییر جنسیت، نظر بر عدم امکان طرح چنین دعاوی داشته باشد باید در قالب قرار رای صادر نماید و اقتضای صدور حکم ندارد.

اگر بایع مالکیت مشاعی در ملک متنازع فیه داشته باشد، اساسا اختیاری در انعقاد بیع مفروزی نخواهد داشت. بنابراین در صورتی که ملک را به صورت مفروزی و با تعیین حدودات اربعه به خریدار بفروشد بخشی از ملک مستحق للغیر بوده و طرح دعوای ابطال معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن بخشی از مبیع و پرداخت ثمن و غرامات وارد به ان صحیح خواهد بود.

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

اگر زمینی به صورت بلاعوض و در جهت منافع عمومی واگذار شده باشد، عمل حقوقی انجام گرفته از مصادیق صدقه بوده و قابل رجوع نیست.