آرای قضایی مرتبط با ماده 2

مهرالمثل و مهرالمتعه از احکام اختصاصی عقد دایم می باشد و تسری ان به عقد موقت نیازمند دلیل میباشد که هیچگونه مستند قانونی برای تسری مهر المتعه و مهر المثل به عقد موقت وجود ندارد،مخصوصا زمانیکه در عقد موقت مهرالمسمی وجود داشته باشد.

چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیفی ادعای حقی دارد. می بایست وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و دعوای ابطال عملیات اجرایی از وی قابلیت استماع ندارد.

صدور حکم به تحویل اموال غیر منقول بدون لحاظ مقررات قانون ثبت اسناد و املاک باعث ایجاد مالکیت موازی خواهد شد

هرگاه زوج صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت نماید، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و باید در مهلت دو ماهه اطلاع از تولد طفل، دعوال لعان را مطرح نماید.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

با توجه به اینکه زوج، زوجه و فرزندان را کتک می‌زند و توانایی تهیه مسکن ندارد و زوجین دارای اختلاف شدید هستند؛ لذا عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک توسط زوجه محرز و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ح. ر. ز. فرزند و. ا. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای م. ر. پ. فرزند ح. به نشانی * تجدید

فاقد ارزش

تشخیص اینکه اقدام زوج به فسخ نکاح در زمان متعارف انجام شده است، بسته به مجموع شرایط و اوضاع و احوال برعهده دادگاه صادرکننده است.

1. تا زمانی که بی اعتباری تقسیم نامه عادی مورد تایید طرفین که دارای آثار حقوقی است، به طرق قانونی احراز نگردد، نمی توان در خصوص ماترک متوفی اظهار نظر نمود. 2. در خصوص دعوا به خواسته مطالبه مهرالمثل،با توجه به اینکه وکیل خواندگان اقدام به ارائه عقدنامه رسمی نموده است که در ان میزان صداق مشخص شده است و از این حیث موجبی جهت صدور حکم بر پرداخت مهرالمثل وجود ندارد لذا با این ترتیب، دعوی به طریق قانونی مطرح نشده و حسب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.

دعوای صدور شناسنامه مجدد با تاریخ تولد جدید از شمول صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج بوده و دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.

با توجه به دادنامه صادر شده در خصوص محکومیت زوج به اتهام ترغیب و دعوت افراد به ارتکاب جرایم منافی با عفت به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی به بیست میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس تعزیری که با شئون خانوادگی زوجه منافات دارد و با توجه به اینکه طرفین علیرغم گذشت نزدیک به پنج سال هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده و با توجه به شکایت های متعدد طرفین علیه یکدیگر و نفرت زوجه از زوج به علت اختلافات زیاد و مشکلات روحی ایجاد شده برای زوجه، فی المجموع تحقق بند ۹ از شرایط عقدنامه و همچنین تحقق عسر و حرج شدید برای زوجه جهت ادامه زندگی مشترک محرز است و اعمال وکالت در طلاق تجویز می گردد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای م. ر. فرزند ی. و اقای م. ر. م. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *به

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: ا. ا. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: الزام به صدور

تعلق چک ثمن معامله به معنی تعلق معامله برای صاحب چک نیست زیرا مفاد ماد ۱۹۷ قانون مدنی راجع به عین بوده و تسری به پرداخت دین توسط دیگری ندارد و چون چک سند پرداخت است و بوسیله ان دین دیگری پرداخت شده است دلالتی بر انعقاد معامله وکالتی و یا فضولی ندارد.

طرح دعوا نکردن در مهلت قانونی پس از صدور قرار اناطه سبب سقوط حق طرح دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق نخواهد شد بلکه ضمانت اجرایی ان در پرونده کیفری نپذیرفتن ادعای ذی حقی و در نتیجه محکومیت کیفری متصرف است. و مدعی حق دارد. دعوای حقوقی را در مرجع صلاحیت دار مطرح کند و استناد به قاعده نفاذ امر کیفری بر حقوقی در اینجا مصداق پیدا نمی کند.

دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

دعوای مطالبه خسارت علیه اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری فرع بر احراز وقوع تقصیر سازمان یا کارکنان آن، در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین مطالبه خسارت در محاکم دادگستری (قبل از رسیدگی دیوان عدالت) فاقد وجاهت است.

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرای آن داده می شود؛ بنابراین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور، جدای از منشاء خود(قراردادپایه) مورد تفسیرقرار گیرد و ذینفع ضمانت نامه زمانی استحقاق دریافت وجه مندرج در آن را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرایط قراردادی به مرحله اثبات برساند. -ضمانت نامه بانکی از زمره اسناد تجاری محسوب نمی شود و خصائص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی را ندارد؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساسا قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قائم به شخص ذینفع است.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

در صورتی که زوجه ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نموده و حسب اعلام اداره ثبت، عملیات اجرائی (ولو به غلط) به اتمام رسیده باشد، مطالبه مجدد مهریه، از طریق مراجع قضائی وجهه قانونی ندارد؛ بلکه در صورتی که وی مدعی اشتباه در محاسبه مهریه باشد می بایست ابتدا درخواست ابطال یا اصلاح اجراییه را مطرح کند و در صورت ابطال آن، مهریه را از دادگاه مطالبه کند.