آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در صورتی که بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری، زمینی موات اعلام شده و سند آن بنام دولت انتقال داده شود، تا زمانی که این رأی به موجب احکام دادگاه های ذی صلاح ابطال نشود ، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نبوده و دعوی مربوطه قابل استماع نیست.

مرجع ابتدائی رسیدگی به شکایت و حل اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودرو، هیئت حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد و پس از صدور رأی هیئت مذکور، مرجع رسیدگی به اعتراض هر یک از طرفین به رأی هیئت حل اختلاف، دادگاه عمومی است.

در دعوی مطالبه مهریه از وراث زوج متوفی، که باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود، در فرض محکومیت خواندگان، هر یک از آنها می توانند به طور مستقل و به میزان سهم خود، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کنند و عدم تجدیدنظرخواهی هر کدام، موجب زوال حق قانونی دیگری نیست.

قانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است. بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

صدور حکم به رد مال در بزه خیانت در امانت، منوط به تقدیم دادخواست توسط شاکی است.

در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود.

اقامه دعوای اثبات نسب فرزند از جانب مادر باید به طرفیت طفل با ولایت پدر در صورتیکه در قید حیات باشد والا سرپرست قانونی طفل اقامه شود. بنابراین طرح این دعوی به طرفیت اشخاصی که تقاضای قبول سرپرستی طفل مذکور را مطرح کرده اند، قابل استماع و رسیدگی نیست.

درصورت صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی تنفیذ قرارداد عادی، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد عادی از ناحیه وی، درفرض ارائه اسناد دیگری جز قرارداد عادی مذکور ، منافاتی با دادنامه صادره ندارد؛ هر چند نتیجه هر دو دعوی واحد بوده و آن تثبیت مالکیت خواهان بر ملک مورد ادعای وی است، اما خواسته فعلی اعم از خواسته دعوی قبلی است و بر فرض خروج سند عادی از عداد دلایل ممکن است به طرق دیگر معامله ملک قابل اثبات است.

عبارت مطلق در وکالتنامه ناظر به موضوع وکالت بوده و مربوط به زمان آن نمی شود؛ بنابراین وکیل حق اقدام بر اموالی از موکل را دارد که تا تاریخ وکالتنامه به موکل تملیک شده و شامل اموالی که بعد از تاریخ وکالتنامه به تملک موکل در آمده نمی شود.-تایید شدهدر دعوی جلب ثالث به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال ملک، وکیل فروشنده ثالث محسوب نمی شود.

دعوی اثبات مالکیت، دعوی ترافعی نبوده و قابل رسیدگی نیست و بر فرض پذیرش آن احتمال تحقق مالکیت موازی را به دنبال خواهد داشت،

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

در دعوی اعتراض ثالث باید مالی توقیف شود تا بحث ثالث مدعی قابل طرح باشد؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرائی در فرضی که اقدامات دادگاه به توقیف مالی منتهی نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

در صورتی که در قرارداد مستند دعوی شرط داوری وجود داشته باشد، با فوت احد از طرفین قرارداد، شرط داوری از بین می رود و دیگر موجبی برای ابقاء شرط داوری وجود ندارد؛ بنابراین دعوی اقامه شده در دادگاه قابل رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل وجود شرط داوری فاقد وجاهت قانونی است.

بعداز صدور سند، چنانچه در تحدید حدود اشتباهی رخ داده باشد، هیات نظارت حق رسیدگی به موضوع را داشته و تا قبل از طرح موضوع در اداره ثبت، دعوی در دادگاه قابلیت استماع ندارد.

در دعوی رفع تصرف عدوانی، چنانچه ملک موضوع دعوی، موقوفه باشد، اداره اوقاف ومتولی آن باید جزءاصحاب دعوی قرارگیرند، درغیراینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.

بانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.

عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین بوده و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشد؛ بنابراین دعوی اثبات وقوع بیع از امور ترافعی نبوده و قابل استماع در محاکم دادگستری نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مادامی که صورتمجلس تفکیکی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.

در صورتی که پیش از تقدیم دادخواست نخستین خوانده فوت نموده باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند و عدم اطلاع خواهان از فوت خوانده در زمان طرح دادخواست، تأثیری در این امر ندارد.

در دعوی تخلیه عین مستاجره به جهت تجدیدبنا الزاما می بایست در زمان تقدیم دادخواست پروانه ساختمانی یا گواهی کتبی شهرداری در این خصوص ارائه شود؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور صرفا به استناد دستور نقشه پلاک ثبتی مسموع نیست.-تایید شده

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین دعوی مذکور به استناد قرارداد عادی بیع، مسموع نیست.