آرای قضایی مرتبط با ماده 2

دعوی اثبات مالکیت، به تنهایی و به خودی خود، فاقد موقعیت قانونی بوده و صرفا توأم با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت رسیدگی دارد. عنوان: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک خوانده پیام: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک مورد ادعای خوانده به صورت غیرمنجز و مبهم، مسموع نیست.

چنانچه درخصوص سند رهنی، اجرائیه ثبتی صادر شده باشد، طرح دعوی به موازات آن با موضوع واحد در دادگاه منع قانونی داشته و مقتضی صدور قرار رد دعوی است. در دعوی استرداد سند خودرو، چنانچه خواهان به موجب سند رهنی به خوانده بدهکار باشد، عدم پذیرش دعوی به دلیل مذکور، مقتضی صدور قرار است و صدور حکم بر بیحقی فاقد وجاهت قانونی است.

برائت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برائت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

هرچند که هدف خواهان از طرح دو دعوای« ابطال وکالتنامه» و « الزام به اجرای تعهد انتقال وکالت» یکسان باشد، به لحاظ تفاوت ماهوی این دو دعوا از نظر حقوقی، با طرح دعوای اول و صدور رأی نسبت به آن، خواسته دوم نیز همچنان قابل طرح بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد. عنوان: اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته پیام: عناوینی چون ابطال وکالتنامه،اقاله وکالتنامه، استعفا یا عزل وکیل اگرچه در عمل واجد آثار مشابهی می باشند، اما از نظر ماهیت حقوقی آثار متفاوتی دارند. بنابراین چنانچه خواسته خواهان ابطال وکالتنامه باشد، دادگاه رسیدگی کننده نمی تواند در این خصوص راجع به فسخ، استعفا یا موارد دیگر اظهار نظر نهایی کند.

درصورت خرید خودرو توسط مدیرعامل برای شرکت، علیرغم اختیار مدیر عامل شرکت در هرگونه دخل و تصرف اموال شرکت واز جمله انجام معاملات، از آنجا که خودروی موضوع دعوی منتسب به شرکت بوده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن از ناحیه مدیرعامل بدون دخالت دادن شرکت در دادرسی مسموع نیست؛ زیرا وی اصیل ذینغع در دعوی محسوب نمی شود.-تایید شده

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، امکان افزودن دعاوی تنفیذ بیع نامه و احراز وقوع بیع، به عنوان افزایش خواسته وجود ندارد؛ زیرا مستلزم ادله اثباتی خاص خود هستند.

خرید و فروش کفش از زمره فعالیت تجاری محسوب و به تبع آن شخص، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط وی مسموع نیست.-تایید شده

طرح دعوی وارد ثالث به طرفیت برخی از اصحاب دعوی اصلی، قابیلت استماع و رسیدگی نداشته و وارد ثالث بایستی تمامی اصحاب دعوی را مخاطب خود قرار دهد.

در درخواست تقسیم ترکه غیر منقول، باید اموال مذکور مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور دارای سند رسمی بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین دادگاه باید قبل از ارجاع امر به کارشناسی مدارک مالکیت مورث خواهان ها را بررسی کند و صرف تحریر ترکه دلیل مالکیت اموال غیر منقول محسوب نمی شود.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

دعوی با خواسته اعلام اعتبار توافق نامه عادی ترافعی نبوده و قابلیت استماع ندارد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به منافع مورد معامله است.

دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و درصورت وجود اختلاف در مالکیت مسموع نیست.

بدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری . در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری . اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی صالح برسیدگی میباشد

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

درصورت پذیرش دعوی اعسار و تقسیط محکوم به، طرح مجدد دعوی اعسار از کل با وجود دعوی اعسار به تقسیط محمل قانونی نداشته و مسموع نیست.

دعوی تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی به طرفیت ورثه فروشنده، دعوی بر میت بوده و پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است؛ چنانچه خواهان قصد ادای سوگند راداشته باشد، باید اعلام اراده کرده و سوگند را در ستون دلائل ومنضمات به عنوان یکی ازدلائل اعلام کند؛ بنابراین درصورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکرده باشد، دعوی اقامه شده مسموع نیست.

دعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)

مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به مال موضوع دعوی می باشد؛ در غیر اینصورت دعوای مطالبه اجرت المثل غیر قابل استماع است.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

(1)- دعوای تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، درفرضی که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، قابل رسیدگی نیست و چون تحویل مبیع نیز فرع بر تنظیم سند است دعوای تحویل مبیع هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. (2)- دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع(ملک مشاعی)، درفرضی که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، قابل رسیدگی و پذیرش است.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قائل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

استفاده از سند سجلی(شناسنامه) به مدت طولانی و الصاق عکس به آن؛ اماره پذیرش تعلق سند سجلی به مدعی می باشد؛ بنابراین حکم بر بطلان دعوی ابطال سند سجلی صادر خواهد شد.

چنانچه در شرط داوری برای فرضی که داور نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزء عمل کند، راه حل جایگزین مبنی بر تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی قید شده باشد، در صورت ابطال رای داوری به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی، شرط داوری به قوت و اعتبار خود باقی بوده و طرح دعوی در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود.

اگر خواهان اعسار مقداری جنس به قصد فروش خریده باشد تاجر محسوب شده و ادعای اعسار از وی پذیرفته نمی شود.بررسی