آرای قضایی مرتبط با ماده 2

اگر معترض ثالث اجرایی صرفا مستند به وکالتنامه (فروش)، به آنچه توقیف شده اعتراض نماید؛ از موجبات رفع توقیف نخواهد بود؛ زیرا عقد وکالت عقد اذنی بوده و صرفا ایجاد اباحه می کند و سبب تملک نمی شود.

تغییر یا اصلاح مشخصات هر یک از زوجین در شناسنامه دیگری ، منوط به تغییر یا اصلاح مشخصات در سند نکاحیه میباشد

در صورت عدم تلف حکمی یا حقیقی مبیع،درخواست اعسار مشتری از پرداخت بخشی از ثمن معامله مسموع نیست؛ زیرا اقدام به خرید اموال دیگران و سپس اخذ حکم اعسار و تقسیط ثمن معامله، باعث عدم اعتماد و بی ثباتی در بازار مسلمین می شود.

مطالبه سهم الشرکه توسط شریک در قرارداد مشارکت، قبل از انحلال یا بهم خوردن قرارداد شراکت فاقد موقعیت قانونی بوده و پذیرفته نمی شود.

درخواست تقسیم ترکه قبل از انجام تحریرترکه (تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی)، مسموع نیست.

شهرداری مکلف است خسارت ناشی از واژگونی درخت بر روی اتومبیل به جهت وقوع طوفان را پرداخت کند.

صرف سابقه مالکیت متصرف، موجب عدم استماع دعوی خلع ید نسبت به وی نخواهد بود، بلکه دادگاه موظف است مالکیت را استعلام کند زیرا ادامه تصرفات مالک قبلی نیازمند وجه قانونی و اذن مالک می باشد.

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نبوده باشد، دعوی خواهان مسموع نیست و درفرض رسیدگی دادگاه و صدور رای غیابی، دادنامه صادره در مرحله واخواهی از آنجا که برخاسته از دادخواست به طرفیت متوفی است، نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

(1)- بیت المال مسلمین رأسا دارای شخصیت حقوقی است و می تواند در دادخواست به عنوان خوانده ذکر شود، ولی جهت ادامه رسیدگی، دادگاه نیازمند معرفی نماینده بیت المال است و باید جهت تعیین دقیق نماینده خوانده برای دادخواست دهنده اخطار رفع نقص صادر کند. (2)- خسارت وارده و صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأمورین در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه وارد شده است، در هر یک از وزارت خانه ها، سازمانها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد؛ بنابراین دلیلی برای طرح دعوی به طرفیت بیت المال وجود ندارد، هرچند درنهایت حقوق مالی مأمورین مزبوراز بیت المال پرداخت می شود.

در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است.

در صورتی که در ظهر سند تجاری، وکالت در وصول قید شود؛ وکیل دارنده محسوب نمی شود؛ بنابراین اقامه دعوی مطالبه وجه چک از جانب وی (بعنوان انتقال گیرنده قانونی) فاقد وجاهت است.

زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود مادام که در همان جهت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.

با توجه به اینکه در فرض استرداد دادخواست، تمایز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی، صرفا در زمان استرداد می باشد، و وجه افتراقی که سبب ایجاد خصوصیت در فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست شود به نحو انحصار تعیین نگردیده،لذا قرار رد دعوی صادره در این فرض نیز، قابلیت فرجام خواهی دارد.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

مطالبه اجرت المثل، فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان است؛ بنابراین در صورت وجود اختلاف میان طرفین درخصوص مالکیت ملک مورد نزاع، دعوی مطالبه اجرت المثل، قابلیت استماع ندارد.

درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی ندارد زیرا با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت نشود درخواست مزبور تحصیل حاصل می باشد.

شهرداری های مناطق تهران واجد شخصیت حقوقی و استقلال مالی در محدوده امور مربوط به منطقه خود می باشند.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

چنانچه تحقق شرط مندرج در قرارداد(تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد) ناظر به بعد از انحلال آن باشد، با توجه به استقلال شرط از قرارداد موضوع آن، با انحلال عقد، شرط ضمن آن واجد اثر است.

اداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوائی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.

در دعوی تقابل طرح شده از سوی یکی از وراث، مبنی بر بطلان و بی اعتباری وصیت نامه، باید علاوه بر خواهان ها، خواندگان دعوای اصلی( سایر وراث) نیز طرف دعوا قرار گیرند.

در صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.

(1)- صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض مطالبه خسارات دادرسی، مازاد بر خواسته خواهان است؛ زیرا خسارات دادرسی مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی شود. (2)- در تغییر خواسته، باید خواسته جدید و قدیم، مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد باشند؛ بنابراین تغییر خواسته از ابطال سند به مطالبه مبلغ مورد وکالت نسبت به مازاد طلب انتقال ملک، صحیح است؛ زیرا دعاوی مذکور مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد انتقال ملک هستند.