آرای قضایی مرتبط با ماده 2

اگر میان خریدار و فروشنده، خسارت ناشی از وجه التزام تعیین شده باشد این توافق نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. بنابراین اگر عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد و ناشی از عملکرد شهرداری باشد اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا بتوان ما به ازای آن را از شهرداری مطالبه نمود.

در صورت اثبات وجود رابطه حقوقی و تراضی، ولو طرفین در خصوص موضوع و ماهیت رابطه حقوقی اختلاف (اختلاف در بیع و معامله با حق استرداد)داشته باشند، این تصرفات تابع تعهدات و حقوق قراردادی طرفین بوده و در نتیجه مشمول باب ضمان قهری با عنوان غصب نخواهد بود.

حضور زوجین در منزل مشترک دلیل بر پرداخت نفقه می باشد مگر آنکه زوجه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نماید و صرف پرداخت وجوهی به حساب زوج دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج نیست.

اگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمی توان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور، با توجه به اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1398/4/13، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست.

نحله به لحاظ عدم تحقق شرایط دریافت اجرت المثل (یا رضایت زوجه و مطالبه ان پس از ثبت طلاق یا ارائه گواهی قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به) قابل مطالبه می باشد.

با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشد

عتراض به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت اداره ثبت بوده و دادگاه صالح نیست ولی دستور اجرا سند رسمی در صلاحیت دادگاه است

تنظیم سند رسمی انتقال ملک با اقامه دعوی از فروشنده بوده و مورد معامله نیز در اجرای رای مرجع قضائی به فروشنده تحویل شده است و لذا محکومیت خریدار به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد در مورد پرداخت باقیمانده ثمن منطبق با شروط و تعهدات قراردادی نمی باشد

صرف اخذ پروانه بهره برداری گلخانه توسط شریک و در حدود سهم مشاعی وی تعارضی با حقوق دیگر مالکین مشاعی نداشته و لذا موجبی برای ابطال مجوزهای صادره شریک وجود ندارد - خلع ید و قلع و قمع مستحدثات

اگر دادگاه دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا در صورت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور قبل از تحقق اختلاف پذیرفته نیست.

مرجع صالح در خصوص دعوای ابطال دستور اجرا مبنی بر توقبف پلاک ثبتی دادگاه می باشد؛ بنابراین اگر در دادخواست صراحتا ابطال دستور اجرا مورد تصریح قرار گرفته باشد دادگاه نمی تواند با این استدلال که خواسته خواهان، در واقع اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی است و شکایتی نسبت به اصل دستور اجرا ( اجراییه ) ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر نماید.

رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها، قابل مطالبه و وصول باشد، در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. بنابراین دعوای اعتراض ثالث به توقیف اموال در راستای اقدامات اجرایی وصول مالیات نیز در صلاحیت مرجع مذکور است.

با صدور حکم به تنفیذ طلاق دیگر موجب قانونی برای صدور حکم به فسخ نکاح به لحاظ عیوب مندرج در قانون مدنی وجود ندارد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید که این قرار نیز از قابلیت فرجام برخوردار نیست.

رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز

رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی با هیات نظارت ثبت استان می باشد که پس از تشخیص اشتباه ثبتی، سند مالکیت موخر الصدور را ابطال خواهد کرد و چنانچه مالک سند موخر به معارض اعلام شدن سند توسط هیات مذکور اعتراض داشته باشد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

حریم اراضی موقوفه بنا به فتاوای فقها در حکم وقف است.

مطالبه وجه التزام قراردادی فرع بر اثبات احراز تخلف فروشنده و همچنین احراز ایفای تعهد خریدار مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه صرفا مثبت حضور خریدار در دفترخانه است و هیچ دلالتی بر این ندارد که وی تعهد خود مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن را ایفا کرده است و صرف حضور وی در دفترخانه بدون امادگی جهت تادیه تتمه ثمن کافی نیست.

در خصوص شرط تنصیف دارایی دادگاه باید آن را به طور منجز تعیین نماید و احاله موضوع به بهای روز می تواند موجبات اختلاف و درگیری در زمان اجرای حکم را بدنبال داشته باشد.

اگر رای فرجام خواسته به فرجام خوانده ابلاغ نشده یا نحوه ابلاغ در پرونده معلوم نبوده و تبادل لوایح صورت نگرفته باشد، قابل رسیدگی در دیوان عالی نخواهد بود و پرونده جهت تبادل لوایح به دادگاه مربوط اعاده و ارسال می گردد.

مادامی محاکم می‌توانند حسب قوانین موضوعه به صدور حکم موت فرضی اقدام نمایند که عادتا شخص غایب زنده فرض نشود. نظیر بند اول ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی که بیان می دارد: وقتی که "ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنچ سال گذشته باشد."

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقای م. ب. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ت. فرزند

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *- پشت استانه س. م. ( ع ) - *( ع ) - کد پستی*با مدیریت اقای م. ا. فرزند م. و با وکالت اقای ع.

با توجه به معافیت موقت خواهان(زوجه) از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواهد شد.

در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه دیه ناشی از سقط جنین با اکراه نظر به اینکه در این خصوص پرونده ی کیفری در دادسرای *مفتوح به رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم محکومیت نگردیده و صرف نظر از اینکه مرجع کیفری در خصوص دیه نیز مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد لیکن مادامی که ارتکاب بزه از ناحیه ی خوانده در این خصوص به موجب رای قطعی کیفری اثبات نگردیده امکان مطالبه دیه میسر نیست لذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد.