رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه **به موجب دادنامه شماره ۹۵۲۵ – ۱۴۰۱/۵/۱۸ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خواهان ف. س. با وکالت ح. ط. وسیه س. بطرفیت خواندگان م. چ. - م. د. بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( ۱-اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی ۴۴۷۶ اصلی از ۲۱۳۱۰۲ *و مجزی شده از ۶۳۱۴ قطعه ۷ بخش ۷ ، یک دستگاه اپارتمان به مساحت ۷۳٫۴۲ مترمربع از سوی اجرای اسناد رسمی شعبه *) و رفع توقیف از پلاک مذکور و دستور موقت در توقیف عملیات اجرایی ثبت و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات وارده به عنوان تسبیب در تاخیر در تنظیم سند رسمی بنام خواهان ومطالبه مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ) با جلب نظر کارشناس بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست خواهان بدا در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی و متفرعات ان از انجا که با توجه به ویژگی خاص دعوای اعتراض ثالث اجرایی از حیث تشریفات رسیدگی و اینکه در دعوای مزبور در خصوص تعلق مال توقیفی به معترض و رفع اثر از توقیف صورت گرفته بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد. لذا طرح خواسته های دیگری که نیازمند دادخواست و رسیدگی مستقل با تشریفات مربوطه بوده در این دعوا ممکن و وجاهتی نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی در این بخش از خواسته قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر *می باشد. اما در خصوص خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و و دیگر خواسته های *از انجا که که خواسته اصلی خواهان اعتراض به عملیات اجرایی و توقیف صورت گرفته توسط اجرای اداره ثبت می باشد. نه دستور اجرا لذا وفق ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی هر کس از عملیات اجرایی اداره ثبت شکایت داشته باشد. باید با ذکر دلیل و مدرک شکایت خود نزد رییس ثبت محل وقوع ملک مطرح نماید. بنابراین رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت این دادگاه نبوده و موضوع در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک *می باشد. در نتیجه دادگاه مستندا به ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده ۲۶ و ۲۸ قانون این دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ دیوان عالی کشور با تایید نظر شعبه سوم دیوان ( صلاحیت اداره ثبت ) با نفی صلاحیت از خود و اعتقاد به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شعبه *قرار عدم صلاحیت به ان مرجع صادر و اعلام و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح در راستای رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ دیوان عالی کشور به ان دیوان عالی محترم ارسال می دارد. قرار صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع قسمتی از خواسته بنحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شعبه *محول می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی