نشست قضایی درباره امکان تسری تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به غیر از موارد پرداخت دیه از بیت المال

آیا مفاد تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها ناظر بر صدر همین ماده (یعنی پرداخت دیه از بیت المال) است؛ یا در هر مورد که پرونده در دادسرا مختومه می شود (مانند صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و غیره)، قابلیت اعمال دارد؟

اطلاق تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که موضوع پرونده تعیین تکلیف نسبت به پرداخت دیه است. نتیجتا چنانچه موضوع غیر از دیه باشد مشمول تبصره نمی گردد. مفاد تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط ناظر بر همین ماده است و شامل سایر موارد نمی شود؛ مهمترین استدلال های بیان شده بدین شرح است: ۱- از جمله مصادیق این تبصره مانند فوت متهم پس از ارتکاب جرم و یا جنون متهم در زمان ارتکاب جرم است. حکم این تبصره جنبه استثنایی دارد و باید محدود به این موارد شود. بنابراین به عنوان مثال در مواردی که مرتکب جرم ضرب و جرح عمدی، در مرحله تحقیقات مقدماتی فوت نماید، نمی توان پرونده را با دستور ساده به دادگاه فرستاد؛ بلکه در دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و شاکی (مصدوم حادثه) برای مطالبه دیه باید به دادگاه حقوقی، دادخواست بدهد. ۲- مفاد این تبصره را به هر مورد که پرونده در دادسرا مختومه می شود نمی توان تسری داد، مانند موردی که پرونده با قرار منع تعقیب مختومه شود. در این موارد، از یک سو، متهم پرونده هنوز در قید حیات است و از دیگر سو، در مواردی که این قرار صادر می شود، موجب قانونی برای ارسال پرونده به دادگاه کیفری حتی در قالب دستور دادستان، وجود ندارد. ۳- فلسفه وضع این تبصره که در اصلاحات سال ۱۳۹۴ اضافه شده است عمدتا مواردی است که دیه باید از بیت المال یا صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود؛ در نتیجه در مورد شمول آن به سایر موارد تردید وجود دارد. تبصره ۱ ماده ۸۵ در هر مورد که پرونده در دادسرا مختومه می شود (مانند صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و غیره)، قابلیت اعمال دارد. مهمترین استدلال های بیان شده بدین شرح است: ۱- تبصره ۱ ماده ۸۵ اطلاق دارد؛ زیرا گفته است با قرار موقوفی تعقیب یا هر تصمیم دیگری. ۲- مفاد تبصره ناظر بر همه مواردی که پرونده در دادسرا مختومه می شود، نیست؛ چون خود تبصره قید دارد و می گوید در مواردی که پرونده در دادسرا مختومه می شود اما باید در مورد پرداخته دیه تعیین تکلیف شود؛ بنابراین مواردی مانند قرار منع تعقیب که پرونده در دادسرا مختومه می شود اما لازم نیست در مورد دیه تعیین تکلیف شود از تبصره، خروج موضوعی دارد؛ به دلیل آنکه قید لزوم پرداخت دیه را ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹