ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

در خصوص قرارهای قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقیب موضوع مواد۲۷۰ و۲۷۱ :قانون آیین دادرسی کیفری الف- در صورت استرداد اعتراض توسط معترض دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آی

در خصوص قرارهای قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقیب موضوع مواد۲۷۰ و۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در صورت استرداد اعتراض توسط معترض، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ ک

با توجه به تصریح ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض( و از جمله قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت و

بزه غیبت مشمولین از خدمت سربازی، وفق بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب ان به عنوان فراری محسوب میشود هر چند مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود ولی مجازات مقرر در ماده ۵۹ و ۶۰ قانون فوق برای افرادی است که جهت اخذ دفترچه اعزام به خدمت به سازمان مراجعه و مورد پذیرش یگان های مسلح نیز قرار گرفته و به دیگر بیان، عنوان نظامی بر ان اطلاق میگردد.

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برائت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140326390004791975 شعبه:103 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان ساوه (103 جزایی سابق) قاضی:عبداله باهری تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری مش

در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

مبنای مظنونیت متهمین، شایع شدن ارتکاب قتل توسط آن ها بین اهالی بیان شده و ضابطین قضایی افراد دیگری بعنوان عاملین قتل نام برده اند و هیچ شخصی مرحوم ز. را در لحظه قتل مشاهده ننموده و عمده مظنونیت افراد به شرح اوراق ۲۱۸ و ۲۵۷ و ۲۷۹ و اظهارات افراد و اینکه شکات نیز هیچگونه دلیلی جهت احراز انتساب بزه مزبور به متهمین فوق الذکر ارائه ننموده اند و با گذشت بیش از ۲۰ سال از وقوع بزه دلیلی که موجب اقناع قضایی و حصول علم قاضی که یقین حاصل از بین باشد، ارائه نشده است و اظهارات برخی از افراد نیز بر مبنای حدسیات و شنیده ها بوده است لذا قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

اعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد.

قراین یا امارات به گونه ای نیست تا اثبات قتل عمد متهمان راکندیا حتی ایجاد لوث نماید. لذا قرار منع تعقیب صادره تایید می شود

چنانچه متهم با دست به سرعت از ناحیه صورت متوفی را هل داده و نامبرده تعادل خود را از دست داده به زمین برخورد نموده و فوت کند ؛ چنین ضربه ای نوعا کشنده تلقی نمی شود و این اقدام متهم یک نوع بی احتیاطی و تقصیر محسوب میگردد.

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و به شرح ذیل استدلالات خود را بیان می دارد: ۱. در خصوص عناصر بزه افساد فی الارض با مراجعه به کتب فقهی سه عنصر قابل شناسایی است: ۱- فعل ارادی ۲- به ضرر امنیت عمومی و یا علیه مصالح عمومی بودن. ۳- عمد و سوءنیت مجرمانه که در مورد متهم پرونده و با توجه به سوابق گسترده وی در آدم ربایی، باج گیری، سرقت، شرب خمر و مزاحمت برای نوامیس سه قید فوق در خصوص متهم موجود می باشد. ۲. با مراجعه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قید اخلال شدید در نظم عمومی به عنوان نتیجه اعمال شخص مفسد تعیین شده که مراجعه به گزارش پلیس اطلاعات و استشهادیه جمعی از مردم که ضمیمه پرونده گردیده همین قید را در خصوص متهم به اثبات می رساند. ۳. مقایسه مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتهی به این نتیجه می گردد که چنانچه جرایم مورد ارتکاب توسط متهم انواع مختلفی داشته باشید و محدود به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم نشوند ولی قید ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی در خصوص آن ها حاکم باشد، بر خلاف نظر دادستان محترم مجموع اعمال موجب صدق عنوان افساد فی الارض بر متهم می گردد، نه عنوان محاربه که محدود به تشهیر سلاح است و متهم نیز اصناف مختلف از جرایم را مرتکب شده که به قید تشهیر سلاح محدود نمی گردد لذا عنوان صحیح افساد فی الارض است.

با توجه به عدم ارائه ارزیابی های روان پزشکی و مراجعات نامنظم به روان پزشک در سال ۱۳۹۵ ، اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت روان پزشکی قاتل در ان زمان مقدور نمی باشد.!! لذا، ابراز عقیده بر جنون خانم ا. ن. ی. ق. ، همچنان ، محل تردید و شبهه است.و قابلیت ابرام را ندارد. تا بالتبع مسئولیت عاقله محرز گردد.

ایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.

ملاک در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار های دادسرا،درجه ی بزه انتسابی به متهم مورد نظر است یا بالاترین درجه جرم مطروحه در پرونده، نمونه ی عملی بزه رشاء

پرونده ای پس از انجام تحقیقات از سوی بازپرس، منتهی به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی می گردد و اتهامات متهم عبارت است از: سرقت مسلحانه سه شرطی موضوع ماده ۶۵۴ قانون مجازات

در صورتی که دادرس دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقی

دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده که قبل از تأیید دادستان با اعتراض وکیل شکات، پرونده به شعبی از دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع می شود. شع

چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب و اعتراض به این قرار از سوی شاکی، دادگاه بدون نقض قرار صادره تحقیقات مفصلی را از دادسرا بخواهد و دادسرا پس از انجام تحقیقات مد نظر دادگاه

رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب که دادرس دادگاه در وضعیت فقدان بازپرس در جرایم در صلاحیت بازپرس (ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری) صادر نموده و در آن حوزه قضایی قاضی دیگر

در صورت اختلاف بین بازپرس با دادستان (یا دادیار اظهارنظر)، آیا دادگاه می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه بخواهد یا مکلف است با توجه به تحقیقات صورت گرفته حل اختل

در صورتی که در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه بخش یا رئیس حوزه قضایی بخش به جانشینی از بازپرس دادسرای آن شهرستان قرار منع تعقیب صادر نماید و د

در صورتی که اعتراض شاکی به قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره در دادسرا خارج از مهلت مقرر قانونی باشد چه تصمیمی و توسط چه مرجعی اتخاذ می گردد؟ و آیا این تصمیم قابل اعتراض و

در شهرستان هفتگل رییس دادگستری به عنوان دادرس جانشین بازپرس نسبت به جرایمی که در صلاحیت بازپرس است برای متهم قرار وثیقه صادر که منتهی به بازداشت متهم شده و ایشان نسبت به

با توجه به مقررات آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه کیفری یک فقط در مرکز استان تشکیل شده و نام دادگاه کیفری یک استان بر آن گذاشته شده، ابلاغ قضایی اعضای دادگاه نیز از سوی

با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح رسیدگی نسبت به قرارهای قابل اعتراض در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب است در حوزه های قضایی

رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح: نظر به