آرای قضایی مرتبط با ماده 280

صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی مشمول عنوان مجرمانه قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رفتار ارتکابی متهم از این حیث که خود را پزشک جراح معرفی و حتی با ارائه کارت نظام پزشکی به پرسنل بیمارستان، با پدر شاکی ملاقات نموده و با تجویز یک نوع امپول فنتانیل برای بیمار موفق به جلب اعتماد شاکی و قانع شدن ایشان برای انتقال وجه به ایشان شده است،از مصادیق کلاهبرداری بوده و به تجویز ماده ۲۸۰قانون ایین دادرسی کیفری 1392،رفتار انتسابی از بزه خیانت در امانت به کلاهبرداری تطبیق داده میشود.

نظر به اینکه متهم سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان *موسوم به تندر که بعدا به سازمان *تغییر نام داده را به عهده داشته و توجها به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات که ناشی از رصد اطلاعاتی گروهک سازمان *فوق الذکر و در مراحل تحقیقاتی بعد از دستگیری وی و عوامل تحت امرش ، تهیه و تنظیم گردیده است و بیانیه های منتشره از سوی این گروهک و پخش فیلم هایی که این گروهک تروریست از طریق تلویزیون و سایت تندر به اجرا در اورده است و اقاریر صریح ، تلویحی و ضمنی مشار الیه در خصوص اینکه به چه نحوی به رهبری و سرکردگی این گروهک جنایتکار رسیده و علاوه بر امور انجام شده از جمله راه اندازی سایت ضد انقلابی ، رادیو و تلویزیون تندر که به اجرای برنامه های ضد انقلابی و انتشار مطالب موهن و ضد دینی ( اهانت به ساحت مقدس قران کریم و مقدسات دینی ) و ضد انقلابی و کلیه عملیاتهای سازمان *و جنایتکارانه را طراحی و برنامه ریزی نموده که تحت امریت و هدایت وی ، برخی از عملیاتهای اجرا شده نظیر:۱ عملیات بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال *پس از انفجار بمب چهارده نفر به شهادت رسیده اند و حدود ۳۰۰ نفر نیز مجروح و مصدوم بجای گذاشته است. ۲ عملیات بمب گذاری در دهانه تونل *پس از انفجار به جهت عدم ابگیری سد تنها خسارت مالی به جای گذاشته است. ۳ عملیات انتحاری بمب گذاری در کفشداری حرم حضرت ا. خ. ر. ا … تعالی علیه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ ( بمب گذار به هلاکت رسیده ) و خسارات و لطمات زیادی نیز در حرم مطهر صورت گرفته است.۴ عملیات بمب گذاری و انفجار دکل صدا و سیمای شهرستان *که از جنبه مالی خساراتی به بار اورده است.۵ عملیات انفجار بمب صوتی در *و … ضمنا برخی دیگر از عملیاتها پس از اقدامات اولیه در زمان اجرا بنابه دلایلی انجام نشده و عقیم مانده است، فرجامخواهی فرجامخواه از باب محکومیت به اتهام افساد فی الارض مردود میگردد.

مطابق قاعده جمجمه باریک ( این قاعده در جایی به‌کار می‌رود که تقصیر مرتکب به‌دلیل آسیب‌پذیری و حساسیت‌های از پیش موجود در زیان‌دیده به آسیبی پیش‌بینی‌ناپذیرمنجر می‌شود ) در این قضیه پزشک باید بیمار را با علم از بیماری های پیشین و گزارش پرونده بالینی معالجه نماید بنابراین بیماری زمینه ای دفاع برای پزشکان محسوب نمی گردد.

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

حسب ادعای شاکی مبنی بر اینکه با حاصل نمودن تماس تلفنی با ایشان اعلام می نمایند که مشارالیه در قرعه کشی همراه اول برنده شده اند و جهت واریز مبلغی که در خصوص قرعه کشی برنده شده از ایشان شماره و اطلاعات کارت بانکی می گیرند و در ادامه شاکی نیز اقدام به ارائه اطلاعات کارتهای بانکی خویش می نماید. سپس بعد از انجام مراحلی و طی دفعاتی متهمین اقدام به کلاهبردای مبلغ فوق الاشعار می نماید که مبلغ مزبور به شماره کارت متهم ردیف اول واریز و ایشان نیز با همان مبالغ اقدام به خرید از دستگاه پوز می نماید.

اقرار باید نزد دادگاه باشد و درغیر این صورت انتساب بزه به متهم محل تردید است.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

قصور پزشکی منجر به فوت مادر و جنین، از مصادیق ارتکاب قتل شبه عمد در نتیجه ی عدم رعایت نظامات دولتی بوده و مستوجب حبس تعزیری و پرداخت دیه ( در صورت مطالبه اولیاء دم) است.

چنانچه در بزه زنای به عنف بزه دیده کمتر از 18 سال سن داشته باشد، دادگاه مکلف است بزه دیده را به پزشکی قانونی معرفی نماید تا درخصوص علم و آگاهی وی نسبت به اعمال انجام شده و نتایج آن تحقیق به عمل آید؛ ایا مورد اغفال و فریب قرار گرفته یا خیردر غیر این صورت، صدور رأی مبنی بر برائت متهم بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در صورتی می تواند اقدام به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نماید که اتهام جدید مورد نظر نیز در صلاحیت ذاتی دادگاه باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان ا. م. ز. و ه. ی. به وکالت از اقای ح. پ. فرزند غ. از دادنامه مذکور در فوق که در تایید رای دادگاه نخستین صادر و مشعر بر

صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه پس از قطعیت قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به همان رفتار قانونا صحیح نیست.

میزان رد مال در بزه انتقال مال غیر معادل ثمن دریافتی از جانب مرتکب است و چنانچه مورد اختلاف قرار گیرد، میزان آن بر اساس ارزش واقعی عرفی زمان معامله که توسط کارشناس رسمی اعلام شده است، تعیین می گردد.

چنانچه دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را نادرست تشخیص دهد، صدور رأی بدون تفیهم اتهام جدید به متهم و اخذ آخرین دفاع، فاقد وجاهت قانونی است.

متهم مجاز به پرداخت دیه قبل از قطعیت حکم بوده و قیمت پس از قطعیت حکم ملاک نیست.