آرای قضایی مرتبط با ماده 428

در صورتی که جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری باشند تنها مجازات کلاهبرداری مورد حکم قرار می گیرد.

مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. بنابراین با توجه به این که رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده، مرجع تجدیدنظر صالح مطابق ماده ۲۳۳ همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفت.

6. مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفت.

مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاهی است که رای بدوی را صادر کرده است.

صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی،معطوف به جراحتی است که به تنهایی و دفعتا،نصف دیه یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه، ملاک تعیین صلاحیت دیوان عالی کشور در این خصوص نیست.

شرط تحقق بزه معاونت در جرم، شرکت نکردن در عملیات اجرایی جرم است.( نکته بدیهی است.حذف شود)

هرگاه در کیفرخواست، عنوان اتهامی معاونت بوده و دادگاه عقیده به مشارکت متهم داشته باشد، مکلف است پرونده را جهت اصلاح کیفرخواست به دادسرا اعاده نماید.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض در خصوص بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی دادگاه تجدیدنظر استان است.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی داگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه ثالث نسبت به حکم قطعی صادره مبنی بر ضبط مال اعتراض داشته و نسبت به مال ضبط شده ادعای مالکیت داشته باشد،پس از اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی،می تواند به استناد آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری 2، صلاحیت ذاتی است؛ فلذا، چنانچه جرمی در صلاحیت داگاه کیفری دو باشد اما در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد، رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض می شود.

مرجع تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، دادگاه تجدیدنظر استان است.حبس تعیین شده توسط دادگاه،از نوع درجه هفت بوده که به این دلیل مرجع تجدیدنظرخواهی از آن دادگاه تجدیدنظر است و در نتیجه نکته استخراجی حائز اهمیت نیست. (مهری)

دیوان عالی کشور بدون تقاضای اشخاص ذی صلاح قانونی، وارد رسیدگی فرجامی نمی شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است.

صدورقرارعدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر استان به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، قانونی نیست.

1- رسیدگی به بزه نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 2- در محکومیت متهم به اتهامات متعدد،مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به مهم ترین جرم، در خصوص اعتراض به محکومیت های دیگر به تبع نیز صالح به رسیدگی است.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ،هرچند رسیدگی به اصل حکم صادره(اعدام)در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.

پس از تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده توسط دیوان به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی قطعی، دادگاه مذکور نمی تواند به استناد عدم صلاحیت رسیدگی، پرونده را مجددا به دیوان عالی کشور ارسال نماید.