آرای قضایی مرتبط با ماده 433

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رأی است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ک. س. فرزند غ. تجدیدنظرخوانده ها: ۱. خانم م. ش. فرزند م. . خانم ا. ک. س. فرزند م. تج

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه،تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است.(سیفی)(ملاحظه:چنانچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم ، مجازات مرتکب معادل« بیش از پنج تا ده سال حبس»; است.)(بنظر میرسد به جای شماره دادنامه اشتباها"شماره قرار مجرمیت ذکر شده در صورت لزوم اصلاح گردد.)

مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق معاونت در جرم یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری عینی و تحقق ان منوط به تحقق فعل مجرمانه اصلی است.لذا همچنان که جرم بودن معاونت به لحاظ وحدت قصد عاریه ای است مجازات ان هم عاریه میباشد

با توجه به اینکه مجنی علیه به دلالت تصویر سند سجلی او در زمان صدور رای فرجام خواسته بالغ بوده و غیررشید مطابق مقررات ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، بدون اجازه ولی نمی تواند در اموال خود تصرف نماید ولی در امور غیرمالی می تواند مستقلا دخالت کند. بنابراین نظر به مقررات بند الف ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲فرجام خواهی ولی قهری مجنی علیه نسبت به دادنامه به لحاظ فقد سمت وی منطبق با موازین قانونی نبوده و رد می شود.

با توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرده در حالی که دارای چنین اختیاری نبوده اندبنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سمت فرجام خواه، قرار رد ان صادر می شود.

به دلالت قرارداد وکالت تنظیمی، وکیل اختیار فرجام خواهی نداشته است.بنابراین مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست فرجام مزبور به لحاظ فقدان سمت قانونی فرجام خواه صادر میگردد.

اقرار درصورتی موضوعیت دارد که نزد دادگاه صادرکننده حکم صورت گرفته باشد و اقرار نزد ضابطین و بازپرس، صرفا به عنوان اماره می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد.

صرف حمل محموله مواد از داخل منزل به داخل خودرو، مصداق بزه نگهداری مواد مخدر در منزل نیست.

تحقق تکرار جرایم مندرج در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مشروط به ارتکاب مجدد همان رفتار مجرمانه قبلی در همان بند است.

تقاضای فرجام خواهی توسط دادیار قابل پذیرش نیست.

اجرای مجازات بزه ایراد جرح عمدی با چاقو، غیر قابل تعلیق است.

چنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه حکم به مجازات کمتر از حداقل قانونی دهد، دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی سرپرست دادسرا می تواند با تشدید مجازات به حداقل مجازات قانونی حکم دهد.

تقاضای فرجام خواهی توسط نماینده دادستان، قابل پذیرش در دیوان عالی کشور نیست.

حق تجدیدنظرخواهی دادستان به جهت عدم انطباق رأی با قانون منوط به کمتر بودن مجازات مورد حکم از حداقل مجازات قانونی بوده و دادستان حق درخواست تجدیدنظر نسبت به اصل حکم محکومیت را ندارد.

حکم صادره درخصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.(سیفی)(ملاحظه:نکات خوبی در رای بدوی وجود داشت اما به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی استخراج نشد ...)

افزودن رنگ غیرمجاز به مواد غذایی از مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

حق اعتراض به آراء کیفری، منحصرا از اختیارت اصحاب دعوی و دادستان بوده و فرجام خواهی توسط نماینده دادستان،فاقد وجاهت قانونی است.

حذف شود.